البرادعى يطالب الرئيس بالاعتذار لإثيوبيا والسودان عن «الحوار الوطنى»، وأنا أسال الدكتور البرادعى: هل يجب على الرئيس أن يعتذر لإثيوبيا والسودان وحدهما، أم أن عليه قبل ذلك أن يعتذر لنا نحن- الشعب المصرى- عن هذا المشهد البائس لما سمى جلسة الحوار الوطنى؟ فما رأيناه على الشاشات يوم الاثنين الماضى ليس سوى حلقة رديئة من برنامج «الكاميرا الخفية». أسوأ ما فيه أنه ليس برنامجا تليفزيونيا ضاحكا، بل واقعا يصل بنا إلى حد البكاء، ونحن ندرك فى لحظة تجسيد رهيبة أن هؤلاء هم من يديرون بلدنا.. هؤلاء هم من يحكموننا!.
هل علينا أن نأخذ ما رأيناه مأخذ الجد، أم أن علينا أن نبكى على ما آل إليه حالنا، ونحن نرى، ونسمع «مجدى أحمد حسين» وهو يقترح أن يقسم المجتمعون على ألا يتم تسريب أى معلومات للإعلام، إلا تسريبات منضبطة- على حد تعبيره، عن طريق الأخت «باكينام» على حد قوله، ليسرب له من إلى جواره ورقة يعلمه فيها أن الاجتماع مذاع، وسط دهشة معظم المجتمعين، ثم انفجار الجميع فى الضحك، بعد أن كانوا قد قالوا الكثير، مما لا يجب قوله لا علنا ولا حتى سرا، مثل أن يصف أيمن نور موقف السودان فى الأزمة بـ«المقرف». وقول محمد أنور السادات بأن كل شىء فى أفريقيا «بيظبط». ناهيك عن الحديث عن المعلومات الاستخبارية التى يمكن تسريبها حتى لو لم تكن واقعية. ومن تحدث عن أن تحل الأزمة بما وصفه بأنه «شغل مخابرات بقى».
هل نضحك على هذا المشهد البائس، أم نبكى لأنه بؤس الحال الذى تردت فيه دولة بحجم ومكانة مصر، على يد سلطة بلا خبرة قليلة الحيلة، لم تضع فى اعتبارها سوى أن تسجل اللحظة والصورة التى طالما سعت إليها بلا جدوى، وهى لحظة وصورة قوى المعارضة وهى تجلس مع الرئيس لتصدرها للعالم، وهى تقسم لها أنها تسعى للوفاق الوطنى، وتعمل عليه فى ذات اللحظة التى تغتال فيها المعارضين، وتلقى القبض عليهم، وتسجنهم وراء الأسوار، وتغتال كل المؤسسات، وتؤخونها، وتسعى لاختراق النائب العام بنائب عام ملاكى، وللقضاء على السلطة القضائية عبر قانون وضعه مجلسها المنحل، بل الأسوأ أنه فى لحظة ادعاء الوفاق الوطنى تعلن، بلا أدنى حياء أو ادعاء باحترام الديمقراطية، والفصل بين السلطات- سعيها إلى الإطاحة بالمحكمة الدستورية العليا، حيث كشفت مصادر وثيقة الصلة بحزب الحرية والعدالة عن اتجاه الحزب، من خلال أعضائه النواب بمجلس الشورى لتشكيل لجنة من الفقهاء القانونيين والدستوريين لإجراء تعديلات دستورية تتضمن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وما تملكه من صلاحيات نص عليها الدستور. وهدف الإخوان غير خفى على أحد، وهو الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية، وتحصين البرلمان من الحل. هم يفصلون كل شىء على مقاسهم حتى دستورهم الذى لم يجف مداده بعد، رغم بطلانه وتمسكهم به، يريدون تعديله، وهم الذين صدعوا رؤوسنا بأنه لا يمكن تعديله لتحقيق التوافق، لأن هذا ما تم الاستفتاء عليه، وهذا يمثل إرادة الأمة لكن ها هو عصام العريان يقولها بلا أدنى خجل: «الدستور ليس قرآنا لا يمكن تعديله».
مرة أخرى، هم ليسوا مهمومين حتى بقضية النيل. هم سعوا إلى جلسة الحوار الوطنى من أجل اللحظة والصورة، ولذلك حرصوا على إذاعة الحوار على الهواء مباشرة، لم يعنهم أن يعلنوا على العالم أجمع صورة دولة تتآمر على دول أخرى على الهواء مباشرة ليدرك العالم حجم التردى وغياب الكفاءة التى تعانى منه هذه الدولة تحت حكمها الحالى.. لقد ضجوا
بالضحك، لأنه مذاع، بينما بكينا جميعا على ما آل إليه حالنا.
