اقام خالد عبد العليم مساعد مدير تحرير بجريده الجمهورية عضو نقابه الصحفيين دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين بصفته وطالب فيها باصدار حكم قضائى بصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار رقم 32 لسنه 2013 الصادر من مجلس نقابه الصحفيين برئاسة النقيب والذى تضمن زياده قيمه الاشتراكات السنوية لاعضاء النقابه ليصبح 120 جنيه لمن يعمل داخل مصر و400 لمن يعمل بالخارج و300 جنيه لمراسل الجريده بالخارج و20 جنيه قيمه استخراج كارنيه النقابه السنوى و60 جنيه كارنيه اتحاد الصحفيين العرب.
كما طالبت الدعوى بالغاء زياده رسوم القيد التى اصبحت 300 جنيه لجدول تحت التمرين و300 للنقل لجدول المشتغلين.
وكذلك الغاء تحصيل رسوم كثيرة لم يسبق لها مثيل على كافه الشهادات والخطابات التى يتم استخراجها من النقابه مثل استمارات الرقم القومى وتراخيص السلاح وحجز تذاكر الطيران ورسوم المنحه المجانيه من جامعه القاهرة لتصبح 500 حنيها.
كما طالبت الدعوى بالغاء طلب الاستعلام عن عضوية النقابه المقدم من غير المحاكم والنيابات.
وأكد خالد فى دعواه ان هذا القرار صدر مخالفا لاحكام القانون رقم 76لسنه 1970 لانشاء نقابه الصحفيين حيث نصت الماده 22 من هذا القانون على كل صحفى ان يؤدى قبل قيد اسمه بالجدول رسوم القيد المكرره بالجدول الذى قيد اسمه فيه وتكون رسوم القيد كالاتى 10 جنيه بجدول تحت التمرين و20 جنيه للمشتغلين كما نصت الماده 33 من القانون ذاته على ان يؤدى عضو النقابه الى خزانتها رسم اشتراك سنوى بالقيمه التى تحددها اللائحه الداخليه ويجب ادائه فى موعد غايته مارس من كل عام.
أضاف مقيم الدعوى انه لما كان القرار خالف نصوص تلك المواد ولم يتم عرضه على الجمعيه العمومية للنقابه ولم تحدث بشان تلك الزيادات اى تعديلات تشريعيه كما ان تلك الزيادات والتى بلغت اكثر من عشر اضعاف ما كانت عليه تمثل عبئا كبيرا على كاهل الصحفيين وكان يتعين على مجلس النقابه ان يعمل جاهدا ويطالب بتطبيق القانون رقم 96 لسنه 1996 بشان سلطه الصحافه وتنظيمها.
موضحا أن مئات الصحفيين الذى بلغ عددهم 500 صحفى وقعوا على رفض تلك الزيادات الا ان النقيب ومجلس النقابه لم يتحركوا لذلك اقام هذه الدعوى لالغاء هذا القرار.
