قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية و العدالة أن القانون الجديد لمنظمات العمل اﻷهلى سيصدر قريبًا, وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته على الفيس بوكل إن القانون الجديد تم صياغته بعقول مصرية تحقيقًا للمصالح العليا لمصر، حيث يصيغه النواب الذي اختارهم الشعب فى برلمان الشعب ليحترمه العالم كله.
وأضاف العريان أن القانون يعتبر اﻷصلح لكل من ارتكب جريمة جنائية أو جنحة ، كما إنه يصحح أوضاعًا خاطئة كانت فى ظل النظام السابق تستغل ﻷغراض سياسية للضغط على المجتمع المصرى والقوى العالمية.
وأشار العريان إلي ضرورة إطﻻق حرية النشاط بمجرد اﻹخطار، وأﻻ تتدخل فى عمل المنظمات اﻷهلية المصرية وﻻ تمويلها الداخلى، حيث سيخضع أى تمويل خارجى لضوابط تتعلق باﻷمن القومى لضمان الشفافية والمحاسبة كى ﻻ تتسرب أى أموال لجيوب شخصية أو تستغل لغير اﻷغراض المخصصة لها، حفاظًا أيضًا على أموال دافعى الضرائب فى الدول اﻷخرى.
وتأتي تصريحات العريان رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب مجلس الشورى, والإبقاء عليه حتى انتخاب مجلس النواب, وهو ما يترتب عليه منعه من التشريع.
