التقرير: أنصار مرسي يؤكدون أن أحكام الدستورية تعيق تقدم الدولة.. والمعارضة: انتصارات الإسلاميين في الصناديق ملوثة
إيهاب رمزي: الحكم كان متوقعاً منذ إدراج نص في الدستور الجديد محاولة لحمايته من الحل
كتبت- غادة عاطف
حكمت الدستورية العليا الأحد بعدم شرعية مجلس الشورى، لكن المحكمة لم تأمر بحل المجلس فوراً. واعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن القرار "من المرجح أن يؤجج التوتر بين الحزب الإسلامي الحاكم وبين القضاء. كما حكمت المحكمة أيضاً بأن 100 عضو الذين قامو بوضع الدستور تم انتخابهم بطريقة غير قانونية".
ولم يكن هناك تأثيراً سريعا للحكم. إلا ان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميين سيستمر في مكانه حتى يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة والتي من المرجع إجراؤها في مطلع العام المقبل. كما قضت بأنه سوف يتم الاستمرار في العمل بالدستور حتى إجراء الانتخابات.
وذكرت واشنطن بوست الأمريكية أن المعارضة المصرية تقول أن هذا الحكم يوضح أن انتصارات الإسلاميين في صناديق الاقتراع ملوثة. وقالوا أن الأحكام تضع مزيداً من التحديات حول شرعية الدستور الذي وضعه الحلفاء الإسلاميين للرئيس مرسي.
وقالت الجريدة أن الجانبين اختلفا حول ما سيصبح مواجهة كبرى بنهاية هذا الشهر. حيث أضافت الصحيفة أن حملة شبابية تدعي أنها جمعت ملايين التوقيعات تطالب برحيل نظام مرسي. حيث تنظم تظاهرة حاشدة أمام القصر الجمهوري في 30 يونيو القادم.
وعلق عبد الله السناوي الناقد المعروف للإخوان المسلمين أن" نحن ندفع ثمناً باهظاً للدستور والتشريعات السخيفة للإخوان المسلمين، وأن الوضع يهدد المشاكل السياسية والمعضلات التي تقابلنا في الطريق".
ونقلت الصحيفة أن أنصار الرئيس مرسي في جماعة الإخوان المسلمون رأوا أن الحكم انتصاراً لهم حيث أن المحكمة اعترفت بشكل ضمني بشرعية المجلس والدستور لأنها لم تقم بإلغائه تماماً.
وقال أحمد عارف المتحدث الرسمي لجماعة الأخوان المسلمين أن" الأحكام تقلب الصفحة عن الجدل الإعلامي حول مجلس الشورى والدستور. ونأمل ألا يتكرر هذا الوضع مرة أخرى". وأضافت الجريدة أن عضواٌ بارزاً آخر بالإخوان المسلمين يرى أن الدستور جاء برغبة شعبية ومن خلال استفتاء شعبي نظيف.
وجاء بالتقرير أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بحل البرلمان ذو الهيمنة الإسلامية في يونيو العام الماضي لعدم قانونية القانون الذي حكم الانتخابات. وكان من المتوقع أن تعلن المحكمة بحل مجلس الشورى أيضاً في أواخر العام الماضي لكن احتجاجات المتظاهرين الإسلاميين وحصارهم للمحكمة منع القضاة من مباشرة أعمالهم. وأضافت الجريدة أنه في الوقت الذي تم رفع الحصار عن المحكمة الدستورية كانت اللجنة التأسيسية للدستور قد مررت نسخة من الدستور للرئيس مرسي وتم الدعوة للقيام باستفتاء شعبي عليه، ومن ثم فقد أعطى الدستور الشرعية لمجلس الشورى حتى انتخاب برلمان جديد. كما أنه حظر حل مجلس الشورى.
في كلا الحكمين بحل البرلمان يونيو الماضي وحل الشورى الأحد الماضي كانت المحكمة تحكم بأن القانون المنظم لانتخابات كلا المجلسين خرق مبادئ العدالة لأنه يعطي الأحزاب السياسية حق الترشح على ثلث المقاعد الفردية مما يعطيها الأفضلية على المرشحين المستقلين.
وأشار رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إلى التناقض في الأحكام حول عدم شرعية مجلس الشورى ومع ذلك لن يتم حله الآن. وقال فودة" هذا الحكم من العجائب التي نراها في مصر في الوقت الحالي، ومن المؤكد أن هذا الحكم جاء نتيجة الضغط والإرهاب الممارس على المحكمة الدستورية".
وأضاف إيهاب رمزي المشرع السابق ومحاضر القانون أن الحكم كان متوقعاً منذ إدراج نص في الدستور الجديد محاولة لحمايته من الحل. وأضاف منتقدون لمجلس الشورى أنه غير مهيأ ليكون المشرع الوحيد خاصة مع وضع اعتبار للتشريعات التي سيكون لها أثر على المدى البعيد وليس فقط تمرير التشريعات الضرورية خلال تلك المدة الانتقالية. ويضيف المنتقدون أيضاً أن الدستور يقيد الحريات ويعطي الحق لرجال الدين لقول رأيهم في التشريع.
وبعد العلاقات المتوترة بين القضاة والحزب الحاكم و الإسلاميين فإن أنصار مرسي يقولون أن السلطة القضائية مدعومة بأنصار مبارك الذين يصرون على عرقلة تحول البلاد نحو الحكم الديمقراطي ويحاولون إجبار الرئيس مرسي على الخروج من الحكم. وأضاف أنصار مرسي أن أحكام الدستورية تعيق تقدم الدولة.
