قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها عدد من الصحفيين، الذين طالبوا فهيا بوقف التحقيقات التي كانت تجريها إدارة جهاز الكسب غير المشروع مع عدد من الصحفيين الذين تقاضوا عمولات إعلانات لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 33330 لسنة 67 قضائية والمقامة من عمرو رأفت الخياط، عضو نقابة الصحفيين، مختصما بها رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين ومحافظ القاهرة بصفتهم طاعنا بصحيفة الدعوى على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتعديل المادة 23 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وأن الصحفيين لم يخطئوا بل عملوا على مصالح مؤسساتهم التي عملوا بها.
