قال الدكتور محمد أبو الغار، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، الذي حضر جلسة الحوار مع رئاسة الجمهورية حول أزمة سد النهضة، إنه عندما وجهت لنا الدعوة من مؤسسة الرئاسة تم الاتصال بقيادي في الحزب المصري الديمقراطي، وكنا في حيرة لأن أزمة السد هو موضوع حيوي يمس الأمن القومي، ولكن في الوقت نفسه هناك عدم ثقة كبيرة في مؤسسة الرئاسة وقدرتها على الاستماع والتفاهم. وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، لا يوجد أية ثقة من المعارضة في مؤسسة الرئاسة ولدينا تصور إنهم لا يفعلون إلا الذي يروه صحيحًا فقط من وجهة نظرهم، ولكن في النهاية قررنا المشاركة، ولكن فوجئنا برد فعل غاضب من الحزب يرفض المشاركة في الحوار. أضاف كان أمامنا خيارين، الأول، هو طرح رأي الحزب في الأزمة من خلال نشره فى إحدى الصحف القومية واسعة الانتشار، والخيار الثاني، هو أننا لدينا غدًا اجتماع للمكتب التنفيذي وهناك احتمالات لعقد مؤتمر بحضور خبراء فنيين، لعرض رأي القوى الوطنية في هذا المشروع. وطالب باستخدام كافة وسائل الضغط الدولية التي كان يمارسها النظام السابق والمتمثلة في خسارة التمويل ورفع دعوة قضائية في المحاكم الدولية، مؤكدًا على أن هناك اقتراحات أبرزها التوقف عن تهوين مخاطر السد. وأضاف أخطر ما في هذا السد هي السدود القادمة التي تهدد بقطع المياه بشكل نهائي عن مصر، وهي تعد جزء من المشروع، وبالتالي يجب عقد اتفاقية مع إثيوبيا لتوقيع عقد على السد الحالي مع التعهد على عدم بناء سدود أخرى، ويجب أن يوقع عليه منظمة الدول الإفريقية، والأمم المتحدة، وعدد من الدول الكبرى. وأشار إلى أنه على مصر الحصول على تعويض من إثيوبيا بسبب خسائر هذا السد، وأن تشارك مصر في السد بمساهمة فنية أو مادية.
قال الدكتور محمد أبو الغار، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، الذي حضر جلسة الحوار مع رئاسة الجمهورية حول أزمة سد النهضة، إنه عندما وجهت لنا الدعوة من مؤسسة الرئاسة تم الاتصال بقيادي في الحزب المصري الديمقراطي، وكنا في حيرة لأن أزمة السد هو موضوع حيوي يمس الأمن القومي، ولكن في الوقت نفسه هناك عدم ثقة كبيرة في مؤسسة الرئاسة وقدرتها على الاستماع والتفاهم. وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، لا يوجد أية ثقة من المعارضة في مؤسسة الرئاسة ولدينا تصور إنهم لا يفعلون إلا الذي يروه صحيحًا فقط من وجهة نظرهم، ولكن في النهاية قررنا المشاركة، ولكن فوجئنا برد فعل غاضب من الحزب يرفض المشاركة في الحوار. أضاف كان أمامنا خيارين، الأول، هو طرح رأي الحزب في الأزمة من خلال نشره فى إحدى الصحف القومية واسعة الانتشار، والخيار الثاني، هو أننا لدينا غدًا اجتماع للمكتب التنفيذي وهناك احتمالات لعقد مؤتمر بحضور خبراء فنيين، لعرض رأي القوى الوطنية في هذا المشروع. وطالب باستخدام كافة وسائل الضغط الدولية التي كان يمارسها النظام السابق والمتمثلة في خسارة التمويل ورفع دعوة قضائية في المحاكم الدولية، مؤكدًا على أن هناك اقتراحات أبرزها التوقف عن تهوين مخاطر السد. وأضاف أخطر ما في هذا السد هي السدود القادمة التي تهدد بقطع المياه بشكل نهائي عن مصر، وهي تعد جزء من المشروع، وبالتالي يجب عقد اتفاقية مع إثيوبيا لتوقيع عقد على السد الحالي مع التعهد على عدم بناء سدود أخرى، ويجب أن يوقع عليه منظمة الدول الإفريقية، والأمم المتحدة، وعدد من الدول الكبرى. وأشار إلى أنه على مصر الحصول على تعويض من إثيوبيا بسبب خسائر هذا السد، وأن تشارك مصر في السد بمساهمة فنية أو مادية.