نجحت تركيا فى أن تصل، فى أقل من ربع قرن، إلى مصاف الدول المتقدمة، وأصبحت من بين أقوى 20 اقتصادا على مستوى العالم، وتتمتع بدرجة نمو اقتصادى مرتفعة، ومستوى دخل تضاعف فى سنوات قليلة، دون أن يعنى ذلك أن هذا النموذج لا يعانى من مشكلات ترجع، فى جانب كبير منها، إلى بقاء أردوجان فى السلطة لمدة 11 عاما، وليس لكونه ينتمى لحزب محافظ دينيا يصر البعض على أن يضعه بسطحية شديدة مع الإخوان المسلمين فى سلة واحدة.
إن مقارنة تجربة حزب العدالة والتنمية بتجربة الإخوان المسلمين هى مقارنة لا أساس لها من الصحة، فـ«العدالة والتنمية» ليس فقط ابن سياق ونظام سياسى يختلف عن مصر، إنما أيضا هو ابن التمرد داخل الحزب الإسلامى العتيد فى تركيا، أى حزب الرفاه الذى أسسه الراحل نجم الدين أربكان، على عكس مرسى الذى هو ابن التنظيم المغلق لجماعة الإخوان المسلمين.
فـ«العدالة والتنمية» هو الجيل الثانى من تجربة الإسلاميين فى تركيا (المؤمنين بعلمانية سياسية ديمقراطية منفتحة على الأديان)، بعد فشل تجربة حزب الرفاه فى الحكم (1995: 1997)، وسبق أن وصفناه بالطبعة التركية لجماعة الإخوان المسلمين، فكان انقلاب الجيش التركى الناعم فى 97 ليجبر الراحل أربكان على الاستقالة، وجاء أردوجان محملاً بأفكار أكثر عملية، ومعلناً انتماءه للنظام العلمانى وإيمانه بمبادئ الجمهورية التركية التى أسسها مصطفى كمال أتاتورك، ونجح فى تحقيق أهم إنجازات اقتصادية شهدتها تركيا منذ عقود طويلة.
فـ«أردوجان» رغم دعمه الاقتصادى والسياسى للإخوان فى مصر فإنه وصل للسلطة عبر نضال سلمى متدرج، لأن النظام أتاح له ذلك، وليس عبر ثورة شعبية نتيجة وجود نظام سياسى مغلق مثل نظام مبارك، كما أنه ناضل بشكل متدرج حتى استطاع أن يعدل فى بعض جوانب هذا النظام، ولم يسع لتصفية الحسابات مع العلمانية أو تراث أتاتورك الذى صار أحد أعمدة النظام السياسى التركى، بل دفعه إلى استيعاب قوى سياسية واجتماعية جديدة تثريه ولا تهدمه.
صحيح أن هذا النموذج بدأ يعانى من مشكلات بقاء رأس السلطة لأكثر من عقد من الزمان، ووضع كثيراً من السلطات فى يده، ورغبته فى تحويل النظام التركى من نظام شبه برلمانى إلى نظام شبه رئاسى حتى يتسنى له الترشح كرئيس للجمهورية وليس رئيس وزراء (لا يسمح قانون حزبه بالترشح لرئاسة الحكومة أكثر من 3 مرات) والبقاء فى السلطة التى بات غير قادر على فراقها.
إن صوت الاحتجاج فى تركيا متكرر كما فى كثير من دول العالم، وله تأثيرعلى نظم التعددية المقيدة أو الديمقراطيات غير المكتملة، لكنه تأثير يختلف عن مسار الدول غير الديمقراطية مثل مصر فى عهد مبارك، أو مصر وهى تسير نحو مسار الدولة الفاشلة فى عهد مرسى.
فتركيا يمكن وصف معضلة نظامها السياسى الذى يحتج قطاع من الأتراك عليه، فى وجود الحزب المهيمن وليس الحزب الدينى، القادر على الحكم عبر ماكينة انتخابية وسياسية ذات كفاءة لسنوات طويلة، ويضمن ما بين 50 و60 فى المائة من أصوات الناخبين، وهو ما حدث فى تجارب كثيرة، معظمها خارج العالم الإسلامى وخارج تجارب الأحزاب الإسلامية، مثل جنوب أفريقيا مع حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، وفى روسيا الاتحادية، وفى المكسيك لفترة طويلة من الزمن (استمرت حوالى 70عاما)، وتحدث الآن فى تركيا، وهو تحدٍ قد يثير نفس شكل الاحتجاجات التى رأيناها فى مصر، لكنه لا يوصل بالتأكيد للنتائج نفسها.. وهذا حديث الغد.
