صرح عصام العريان, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, لصحيفة "الحياة" اللندنية أن لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين تبحث في إجراء تعديلات دستورية "لتلافي بعض العقبات" ، لكنه رفض كشف مضمون التعديلات.
وذكرت الصحيفة اليوم الأثنين أن الحكم في مصر بصدد إجراء تعديلات دستورية للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية العليا التي قضت أمس ببطلان انتخاب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتاً في البلاد وإن أبقت عليه لممارسة مهام التشريع إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قيادي في جماعة الإخوان القول إن الأمر يتعلق بتعديل دستوري يلغي مبدأ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات مع "تحصين المؤسسات التشريعية المنتخبة ضد الحل، إضافة إلى تعديلات أخرى تحل مشكلات غيرها".
لكن هذا المصدر رفض توضيح ما إذا كانت تلك التعديلات المزمعة ستتصدى لأزمة تصويت العسكريين الذين أمرت المحكمة بمنحهم حق الاقتراع ، وهو التوجه الذي تعارضه قيادات الجيش. وأوضح المصدر أن تلك التعديلات "سيستفتى عليها الشعب مجددا".
