إذن سيعيش مجلس الشورى أياماً فى الحرام.. حكم الدستورية يقضى بأنه مجلس باطل.. ثلثه باطل وكله باطل.. باطل ولكن له حق التشريع.. ليه يا سيدنا؟.. ليه مع إيقاف التنفيذ؟.. طيب وليه مجلس النواب باطل؟.. مش كان كفاية ثلثه؟.. وليه مجلس الشورى لأ؟.. هل تصلح تشريعاته وهو باطل؟.. الجماعة ضحكت بملء فيها.. الحكم لم يغير شيئاً فى الواقع.. المهم أن يستمر المجلس والسلام!
ارتباك كبير بعد الحكم.. الرئاسة مرتبكة، والمحكمة نفسها مرتبكة.. تُدافع عن نفسها.. هل الدستور يحصن المجلس من الحل؟.. يبقى الحكاية مش فى القانون اللى قام عليه المجلس؟.. الحكاية إن «بجاتو» زار المحكمة قبل الحكم.. المحكمة مازالت تحت الحصار.. تحت تهديد السلاح.. هل تُصدر أحكاماً سياسية؟.. يعنى إيه مجلس باطل، لكن يستمر فى التشريع حتى تشكيل مجلس النواب؟!
الجدل سوف يستمر أكثر.. علامات الاستفهام تحيط بالحكم.. لا الإخوان مطمئنون ولا المدنيون.. إما حلاً كاملاً على طريقة مجلس النواب، وكل حى يروح لحاله.. هذا هو رأى المدنيين.. وإما لا حل للنواب، كما أن الشورى باق للتشريع.. هذا رأى الإسلاميين.. لا أحد سعيد بالحكم.. الحكم يُمسك العصا من المنتصف.. فين القانونى من غير القانونى؟.. المجلس باطل أم غير باطل؟!
عفواً.. أعيدوا مجلس النواب للحياة.. المجلس كان منتخباً، إذا كان المعيار سياسياً وليس قانونياً.. على الأقل فيه نواب بيفهموا غير الشورى.. مجلس النواب كان مختصاً بالتشريع.. مجلس الشورى ديكور.. مجلس الشورى لا يُشرّع.. التشريعات تأتيه من مكتب الإرشاد.. الحكاية ليست فى الدستور الجديد.. الدستور الجديد نفسه نشأ من لجنة تأسيسية باطلة.. هل اطمأن وجدان المحكمة للحكم؟!
السؤال: هل فقدت المحكمة ثقتها فى قدراتها؟.. هل فقدت ثقتها فى نفسها؟.. هل تلقت تهديداً بتسريحها، فى حال صدر حكم بالحل الفورى؟.. ما معنى أن تسمح لمجلس باطل بالعمل دون مشروعية، حتى تشكيل مجلس النواب؟.. متى كانت تنشغل بالمواءمات السياسية؟.. ماذا يعنى أن يتولى المجلس سلطة التشريع وهو باطل؟.. هل يمكن أن يكون الحكم مبدأ قانونياً، تعمل به المحكمة فى المستقبل؟!
هل صحيح أن المجلس له حصانة؟.. فكيف اتجهت المحكمة هذا الاتجاه؟.. الإخوان يرون أنها أساءت التقدير.. بعضهم رأى أنها أحدثت فتنة فى الشارع السياسى.. فالحكم لا يحل المجلس، ولا يسحب اختصاصات التشريع.. هكذا يزعمون.. يقولون إن الدستور يحصن المجلس، ويمنحه حق التشريع.. الدكتور البرادعى، فى الوقت نفسه، يدعو للاستفتاء.. الحل أن نبدأ المشوار على نظافة من جديد!
أطباء الجراحة لا يجرون العمليات طبقاً لهوى المرضى.. المحكمة الدستورية أيضاً لا تُصدر الأحكام طبقاً لهوى السلطة أو الشعب.. فقط تستخدم مشرط الجراحة.. لا تنشغل بمن يرضى ولا من يغضب.. تشتغل مهنة فقط.. حتى لا يعيب عليها أحد، وحتى لا يتهمها بالانحياز أحد.. أبسط شىء أن يقول الإسلاميون إن المحكمة تُعادى سلطة الحكم.. يذكرون مثالاً على ذلك تصويت العسكريين والشرطة!
المحكمة وضعت نفسها فى مأزق، حين حكمت بالبطلان، وحين سمحت باستمرار التشريع.. مارست دوراً سياسياً لا قانونياً.. من هنا جعلت المجلس يعيش أياماً فى الحرام.. وهى تعرف للأسف.. لا تضبطه متلبساً، ولا يمكن أن تُبلغ عنه الأجهزة.. الأخطر أن مؤسسة الرئاسة تؤكد رعايتها الكاملة لمجلس باطل!
