قال عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الحوار المجتمعى لـ«واشنطن بوست»، إن هناك مجموعة مقربة من الرئيس، سماها «مجموعة إدارة الأزمات» لمساعدته، فمثلا من الناحية الاقتصادية، يثق فى «حسن مالك، والمهندس خيرت الشاطر».
صلاة النبى أحسن، أحلى من الشرف مافيش، يا آه، يا آه، الرئيس يثق فى الشاطر ومالك، وزيتنا فى دقيقنا، وجماعتنا فى رئاستنا، وكله ماشى، ما قلنا كده قالوا اطلعوا من البلد، قلنا خيرت الشاطر هو من يدير البلد، وقلنا إن حسن مالك هو من يملك البلد، مساعد الرئيس الله يكرمه قالها بعضمة لسانه لـ«واشنطن بوست»،عماد ميتبلش فى بقه فولة، يا راجل خلى الطابق مستور، مسحوب من لسانك زى نادر بكار!!
أشك أن يكذِّب عبدالغفور الـ«واشنطن بوست»، عبدالغفور لا يكذب لكنه يتجمل، يجمِّل الوجه القبيح، الرئيس يثق فى الشاطر ومالك «اقتصاديا»، يا عينى على الصبر، الشاطر بعد الضنا لابس حرير فى حرير، وحسن مالك بيركب طيارات بتطير، الرئيس مرسى سلم القط مفتاح الكرار، وكما سلم عصام الحداد ملف الأمن القومى والخارجية، وسلم محمد البلتاجى ملف الأمن الوطنى والداخلية، سلم ثنائى السوبر ماركت (الشاطر ومالك) الناحية الاقتصادية والمالية.
هذه جريمة تمس الأمن القومى للبلاد المنكوبة، كيف يطَّلع رجلا أعمال (رد سجون)، وثبت فى حقهما «الاتهام» وأفرج عنهما فى صفقة مع المجلس العسكرى (بعفو صحى) مشكوك فى أمره ومنظور أمام المحاكم، كيف لمثل هذين المتهمين المدانين فى جرائم تمس الأمن القومى للبلاد أن يطّلعا على أدق أسرار الاقتصاد المصرى وهو من أسرار الأمن القومى المصرى السبعة.
كيف لمن لا صفة لهما ولا حيثية فى الدولة المصرية، سيبك من حيثيتهما فى جماعة المقطم، متلزمناش، نحن نتحدث عن الدولة المصرية ليس عن جماعة «أبو فاروقية»، كيف يطّلعا على أدق الأسرار المصرية فى رئاسة الدولة المصرية، كيف يُسْمَح لرجلى أعمال لهما بيزنس فى السوق، بيزنس كبير، وينافسان على الأعمال والتوكيلات بالاطلاع على المطبخ الاقتصادى، صحيح كله طبيخ، لكن إذا ابتليتم فاستتروا، وإذا طبختم تداروا.
كده، عينى عينك، الشاطر ومالك وصيان على الاقتصاد المصرى، ويطلعان على القرارات والإجراءات والصفقات والماليات، وبأى اعتبار، باعتبارهما عقليات اقتصادية فذة، آخرهم تجارة الخامات الصناعية، والأثاث، والملابس، والخامات الكهربائية، وصناعة الأقمشة والمفروشات، لا اقتصاد دولة ولا ماليات حكومة، حصّلت تُجَّار القماش يتحكموا فى إدارة الاقتصاد المصرى، وبالله عليك كيف يمكن الفصل بين مصالحهما وأعمالهما وأطماعهما وبين مخططات وقرارات وإجراءات الاقتصاد المصرى، هذا إجرام.
مرسى يثق فى الشاطر ومالك، يعنى إيه الرئيس يثق فيهما، يعنى تمكين الجماعة من القصر، تمكين من أعلى، جماعة تفتكس الأزمات، ورئيس يغرق فى شبر ميه، ويستدعى الشاطر ومالك لإدارة الأزمات، لبيع البلاد بالجملة، يقينا مرسى لا يثق فى حكومة قنديل، سكرتارية الرئيس، بلاها قنديل، طالما الرئيس يثق فى الشاطر ومالك، مسكهما الاقتصاد وخلصنا، بلاها برفانات فى وزارات المالية والاقتصاد والاستثمار وقطاع الأعمال والتخطيط، خلى البساط أحمدى، خليها رسمى، خليها فى العلن، فى النور، طالما تثق فيهما وزَّرهُما، وإذا كانت وزارة الاقتصاد صغيورة على الشاطر مسكه رئاسة الوزارة، وإذا كانت وزارة المالية صغيورة على مالك مسكه محافظ البنك المركزى، المهم يمسكان الملف علانية، وينفذان الأجندة الاقتصادية، ويتعرضان للحساب، هذه دولة ولها رئيس، مش عزبة ولها خولى.
