ايجى ميديا

أكد المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحد مقيمى دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الجمعية التأسيسية وإنتخاب مجلس الشورى مع التأكيد على أن تظل سلطة التشريع فى يد مجلس الشورى يعد باطلاً.

وأضاف الفخرانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة" على فضائية "أون تى فى" أن المحكمة الدستورية قصدت بهذا الحكم؛ بقاء سلطة التشريع فى يد مجلس الشورى لحين انعقاد مجلس الشعب لتأمين نفسها من "الحل"، لأنه فى حالة أن كانت المحكمة أصدرت حكماً بحل مجلس الشورى فوراً كما حدث بمجلس الشعب، ستنتقل سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية، والذى يمكنه أن يُصدر مرسوماً تشريعياً بحل "المحكمة الدستورية".

وأضاف الفخرانى أن المحكمة كان عليها أن تشير فى حيثياتها إلى أن هذا المجلس الحالى هو مجلس تسيير أعمال لا يصدر إلا التشريعات الضرورية الخاصة بقوانين انتخابات.