وقد اختصم درويش فى دعواه كلا من أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة.
وقال درويش في دعواه إنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون، الأمر الذى رفضه مجلس النقابة ورفعوا دعوى طالبوا فيها بإجراء انتخابات على الرغم من حصوله على أحكام قضائية بإلغاء جميع القرارات التى اتخذها مجلس النقابة ضده.
وأوضح أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية التى تؤكد أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة يكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه.
كما أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التى نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام.
