أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية،المطالبة بإصدار حكم قضائي بحظر عرض المسلسلات التركية المسيئة للأداب العامة على الفضائيات المصرية للمفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير قانوني.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 22260 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيري الإعلام والاستثمار.
وأكدت الدعوى، على أن عدم إصدار قرار بحظر عرض هذه المسلسلات يخالف القوانين، واللوائح والشريعة الإسلامية التي هى أساس التشريع في مصر.
وذكرت الدعوى، المقامة من محمود رجب المحامي، أن المجتمع المصري يتعرض في الأونة للعديد من الصفعات الإعلامية مسموعة ومرئية، تمثلت فتعرض مواد فيلمية، تتناول سموم تنحر في إخلاق المجتمع المصري، ومنها المسلسلات التليفزيونية التركية التى لاقت رواجا منذ عام 2006.
