أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نظر الدعوى القضائية المقامة من حامد صديق،والتى طالبت باصدار حكم قضائى بوقف بث وغلق قناة الحياة، لجلسة2 يوليو.
وألزمت المحكمة النايل سات بتقديم صورة رسمية من العقد المبرم بين الشركة ومجموعة قنوات الحياة.
واختصم صديق فى دعواه الدكتور السيد البدوى، مالك قناة الحياة، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، وطالب بغلق القناة استنادا لمشهد سحل قوات الأمن للمواطن حمادة صابر.
وذكرت الدعوى أن مالك القناة الدكتور سيد البدوى، والعضو المؤسس فى جبهة الإنقاذ، خالف قوانين البث الفضائى، وميثاق الشرف الإعلامى لأغراض شخصية على رأسها قلب نظام الحكم، نظرا لوجوده بجبهة الإنقاذ الوطنى التى تسعى إلى ذلك، وقام بتوجيه فريق عمل القناة لإذاعة مشهد سحل المواطن، وتكراره طوال اليوم، لتوجيه الشعب ضد الحكومة ووزارة الداخلية.
