التقرير: تضارب بين تصريحات الأمير فيصل التركي و علي النعيمي وزير البترول السعودي حول إنتاج النفط السعودي.
كتبت- غادة عاطف:
في تقرير بمجلة الفورين بوليسي الأمريكية حول العلاقات السعودية الأمريكية بسبب ازدهار سوق النفط الأمريكي قالت فيه أن الاتجاهات الحالية في السوق العالمي للطاقة لا يعتبر جيداً للمملكة العربية السعودية، حيث توقعت الوكالة الدولية للطاقة العام الماضي 2012 أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتجاوز دول الخليج في إنتاجها للنفط لتصبح أكبر منتج للطاقة بحلول عام 2020.
وكشفت الوكالة الأسبوع الماضي أن أمريكا الشمالية دفعت بالتطور السريع في صناعة النفط غير التقليدي لديها، ومن المتوقع أن تسيطر على إنتاج النفط العالمي خلال الخمس سنوات القادمة. وتلك التطورات لا تمثل فقط ضربة لمكانة المملكة السعودية لكن أيضاً تمثل تهديداً محتملاً للاقتصاد طويل المدى للدولة خاصة بعد أحداث الربيع العربي حيث أصبح نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي مرتفعاً.
ولكن في حالة أن يكون التوقعات حول المملكة قاتمة بالفعل فإن ردها الرسمي جاء مشوشاً. في خلال خمس أيام فقط الشهر الماضي كان مسئولين كبار من المملكة السعودية قد وضعا إصدارات مختلفة تماما عن خطة المملكة الأساسية في إنتاج النفط. وأضاف التقرير أن الأمير تركي الفيصل المدير السابق لوكالة الاستخبارات السعودية والرئيس الحالي لمركز الأبحاث والدراسات الإسلامية أعلن في خطابة بجامعة هارفرد أن المملكة ستعمل على زيادة إنتاجها النفطي من 12.5 مليون برميل يومياً إلى 15 مليون برميل يومياً بحلول 2020 وهي الكمية التي ستعيد السعودية إلى أكبر منتجي النفط بالعالم مرة أخرى. لكن بعد خمسة أيام فقط من خطاب الأمير تركي الفيصل، قال علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي في خطابه بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بالعاصمة الأمريكية واشنطن كلاماً مغايراً تماما لخطاب الأمير تركي الفيصل حيث قال" لا نرى أي شيء مما يقوله الأمير ترك قابلاً للحدوث حتى بحلول 2030 أو 2040، وأننا لسنا في حاجة للتفكير حتى في ذلك".
ويشير التقرير إلى أنه يمكن إغفال ما قاله الأمير تركي على أساس الجهل التقني في مقابل كلام وزير البترول الذي يعتبر هو المسئول الأول عن الصناعة النفطية في البلاد وهو ما يشير إلى تضارب التصريحات حول تلك الصناعة بالمملكة. ويضيف التقرير أن في السعودية التصريحات حول كمية النفط المنتجة هي قرارات سياسية في المقام الأول. وفي إطار أن النعيمي مهندس البترول الذي تسلق السلم في شركة آرامكو السعودية لإنتاج النفط ولا يمكن تجاهل رأيه لكن الأمير تركي الفيصل وهو أحد أعضاء العائلة المالكة فلا يمكن تجاهل آراؤه أيضاً.
وتؤكد مجلة الفورين بوليسي في تقريرها أنه مع عدم وجود عائدات ضريبية من الدخل الشخصي وبالإضافة لوجود 40% من السكان تحت سن 15 عام من إجمالي 28 مليون مواطن، ناهيك عن العمال الذكور الذين يعملون في القطاع العام المتضخم فإن اعتماد السعودية الأكبر على عائداتها من النفط لسد الاحتياجات الاجتماعية لمواطنيها. كما أن المسئولية المالية ازدادت منذ اندلاع الثورات العربية حيث أجبرت النظام السعودي على محاربة الاستياء الشعبي بالمزيد من الهدايا الإعانات. وتضيف المجلة أن السعودية تعد سادس أكير الدول المستخدمة للنفط ولا يتبقى لديها سوى 7مليون برميل يومياً فقط للتصدير مع ازدياد الإنفاق الحكومي.
ويضيف التقرير أن كل ذلك من أجل أن تضمن السعودية جدواها الاقتصادية فعليها أن تؤمن سعر التعادل للنفط حيث يجب موازنة سعر البرميل مع الميزانية مع احتياجات الدولة المالية. وسعر التعادل أو السعر المعقول أو السعر العادل كما تطلق عليه المملكة قد ازداد بحدة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث قال النعيمي أن " في 1997 كان سعر البرميل 20 دولاراً وكل سعراُ مناسباً، ثم ارتفع في عام 2006 إلى 27 دولار للبرميل، ثم وصل سعره الآن لحوالي 100 دولار للبرميل وهو ما زلت أراه سعرا معقولاً".
ووفقاً للشركة العربية للاستثمارات البترولية فإن سهر التعادل وصل الآن إلى 94 دولار للبرميل وهو أقل من خام البرنت، بينما يشير التقرير إلى أن العداء بين إيران والسعودية داخل منظمة الأوبك بسبب رغبة إيران في رفع سعر البرميل إلى 125 دولار. لكن مع غياب الإصلاحات السياسية والتي تخلق مصدراً جديداُ للدخل فإن سعر التعادل للبرميل سيزداد بالتأكيد. ووفقاً لمركز جدوى للاستثمار الموجود بالرياض وأهم المراكز العالمية معرفة بالاقتصاد السعودي يقول أن بحلول 2020 سيصل سعر التعادل إلى 118 دولاراً للبرميل، وعند تلك النقطة ستبدأ وكالات الاحتياطي النقدي بالجفاف، وسيصل وقتها سعر التعادل إلى 175 دولار للبرميل بحلول 2025 ثم تصل إلى 300 دولار للبرميل بحلول 2030. ولمحاولة موازنة ميزانيتها في المستقبل ستحتاج السعودية إما التنقيب وحفر المزيد من الآبار للحصول على براميل أكثر وبيعها بسعر منخفض أو حفر القليل من الآبار وبيعها بسعر أعلى.
وتلك هي المعضلة بين موقفي النعيمي والأمير تركي. فكلا المسئولين يفهمون مدي أهمية العائدات النفطية للحفاظ على بقاء عائلة سعود، لكنهم يختلفون حول أفضل طريقة للتوصل للمال. يعتقد الأمير تركي الفيصل أن على السعودية زيادة قدرتها الإنتاجية للنفط متزامنة مع زيادة نمو الاقتصاد العالمي. لكن وزير النفط السعودي النعيمي يفضل الحفاظ على القدرة الإنتاجية كما هي وعدم زيادتها إلا وقت الحاجة.
وتقول المجلة أن هناك تفسير محتمل آخر لإحجام النعيمي عن زيادة القدر الإنتاجية للسعودية، أنه يعرف ما قاله سداد الحسيني رئيس التنقيب السابق بشركة آرامكو. وفقاً لبرقية مسربة نشرتها ويكيلكس أنه أخبر القنصل الأمريكي بالرياض أن السعودية ربما تكون قد بالغت في تقدير احتياطيها النفطي تصل إلى 40%، وهو ما يعني أن مستوى الإنتاج النفطي في هذه المرحلة لن يدوم.
ويضيف التقرير أنه في حالة صحة ادعاءات الحسيني فمعنى ذلك أن هناك طريقة واحدة أمام المملكة لسد نفقاتها المالية بالحفاظ على الأسعار المرتفعة عن طريق المماطلة حتى تتمكن من إيجاد طريقة لتطوير قدرتها الإنتاجية، في محاولة لضبط هبوط إنتاج النفط الناجم عن زيادة الإنتاج الأمريكي له. وهو ما يعني أيضاً على عكس الاعتقاد الحالي أن الزيادة الحالية في الإنتاج الأمريكي للنفط سيكون لها تأثير ضعيف على أسعار الخام العالمية، ولن تؤثر كذلك على السعر الذي ندفعه مقابل البنزين. ويؤكد التقرير على أن أسعار النفط يحددها السوق العالمي ففي حالة حفر الولايات المتحدة للكثير من الآبار ستحفر السعودية القليل منها للمحافظة على علاقة العرض والطلب وارتفاع الأسعار.
النزاع بين الأمير فيصل التركي و النعيمي له آثار خطيرة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي. سواء أحبت السعودية أم لم تحب هذا لكن سوق الطاقة العالمي على وشك الوصول لمرحلة أكثر تنافسية. في سوق تنافسية، ينبغي تزويد النفط من جانب جميع المنتجين تقريبا وفقا لاحتياطياتها الجيولوجية والتكاليف الهامشية. وتشير الفورين بوليسي أن هناك شيء خاطئ حيث تقوم الولايات المتحدة التي تملك 2% من احتياطات النفط العالمية وتنتج يومياً برميلا أكثر مما تنتجه السعودية التي تمتلك احتياطات أكثر منها بعشر مرات .
وتضيف المجلة أن السعودية تقدم نفسها كمنتجه للبترول ومسئولة عن احتياجات الدول المستهلكة، وفي حين تزداد احتياجات تلك الدول فعلى السعودية تنمية قدراتها الإنتاجية عن طريق استثمارات إضافية. وفي حال قررت السعودية عدم القيام بذلك فيجب على الولايات المتحدة أن تستخدم احتياطاتها الهائلة من الغاز الطبيعي الرهيبة كورقة رابحة
ويقول التقرير أن النظام الذي يجعل مستهلكي النفط مضطرون لدفع أسعار مرتفعة للبرميل. خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه معظم البلدان لمشاكل مالية وتبحث عن طرق للحد من تلك الالتزامات المالية.
