كتبت – وفاء شعيرة و فاطمة الضوي :
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار تعيين البابلى وإعادة عبد الرحيم لمنصبه.
قال عبد الرحيم، في الدعوى "إن قرار عزله خالف كل القوانين المستقر عليها، خاصة قانون المجلس الأعلى للصحافة فيما يخص تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية".
وأوضح أن مجلس الشورى، تجاهل حكمين قضائيين صدرا من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وقفه عن العمل الذي أصدره المجلس قبل إصدار قرار العزل، وأن المجلس أصر على وقفه عن العمل ليصدر بعدها قرار منفرد بعزله وتعيين البابلي في رئاسة التحرير.
وأضاف عبد الرحيم، أن قرار تعيينه في رئاسة تحرير الجمهورية، الصادر في 8 أغسطس الماضي، نص على أن يشغل هذا المنصب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولم ينص على أي أحقية لمجلس الشورى، في إصدار قرار بالعزل، كما أن قانون المجلس الأعلى للصحافة لم يعط الحق لمجلس الشورى، في عزل أي رئيس تحرير من جريدة قومية، ولكن أعطى المجلس الحق في التعيين فقط.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأصدرت حكما بأحقية جمال عبد الرحيم، برئاسة تحرير الجريدة، كما أصدرت المحكمة حكما آخر لصالح عبد الرحيم فى الإشكال الذى قدمه لتنفيذ الحكم.
وأضاف عبد الرحيم فى دعواه، إن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
كما ذكر أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضي بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضي بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه.
