قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، أن مصر في حالة ارتباك سياسي ودستوري لم تشهده من قبل، وذلك لأن تيار الإسلام السياسي يُصر على إقصاء باقي الأطراف السياسية، وجماعة الإخوان وحزبها السياسي الحرية والعدالة يريدون التكويش على البلاد، ولكنهم لا يستطيعون.
وأضاف فرحات في حواره لبرنامج من جديد على فضائية اون تي في ، أنه لا أعترف بالدستور الحالي كدستور للبلاد لأسباب قانونية، وان الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور ليست على بينة من أمرها، ووصف فرحات قرار المحكمة الدستورية بالسماح لضباط الجيش والشرطة في الانتخابات المقبلة، بأنه انعكاسا للدستور وانه ليس ضد تصويت العسكريين بالانتخابات، كما أنه لا يوجد مخرج قانوني للالتفاف على هذا القرار .
وشدد أستاذ القانوني، على أن قرار المحكمة الدستورية نافذ ولا سبيل للتحايل عليه أو الاستثناء منه، ولابد ، مطالباً بضرورة وضع ضوابط تنظيمية تمنع المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة من التأثير في العملية الانتخابية وأيضا تأثرهم بالسياسة، واقترح تصويت العسكريين في اللجان الانتخابية بمقر إقامتهم بعد عودتهم من عملهم، كما اقترح تصويت العسكريين قبل الانتخابات بأسبوعين مثل المصريين بالخارج .
وأشار فرحات أنه فور تطبيق هذا القرار سوف تضاف ملايين الأصوات من العسكريين إلى قاعدة بيانات الناخبين وسوف ستؤثر في العملية الانتخابية، مشدداً على أنه لا مخرج من قضية تصويت العسكريين إلا بتعديل الدستور، ولا يمكن تعديل الدستور إلا في وجود مجلس النواب الذي يتم انتخابه بعد إضافة أصوات العسكريين .
كما وصف فرحات، ترزية القوانين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بأنهم أفضل حالا من ترزية القوانين في عهد مرسي، واصفاً مستوى التشريع في مصر الآن متدني للغاية
