نقطع الآن سلسلة «عام على حكم الإخوان»، ونشير لأمر عاجل، ألا وهو قرار المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون الانتخاب بمنع ضباط وأفراد الجيش والشرطة من التصويت، أى قرار المحكمة بضرورة ممارسة هؤلاء حق الاقتراع، استنادا إلى مواد الدستور 5 و6 و33 و55 و 64 التى طالت المساواة وتكافؤ الفرص والسيادة للشعب. وواقع الأمر أن هذا الموضوع سيثير مشكلات كبيرة، هنا نطرح للنقاش العام الأسئلة التالية:
- ألا يؤدى قرار المحكمة الدستورية إلى تحزب الجيش والشرطة المصرية وتسييسهما؟ وأين كانت المحكمة إبّان حكم مبارك؟ فمواد الدستور فى هذا الشأن لم تختلف عن دستور1971.
- هل هذا هو الوقت المناسب، ونحن فى فترة استقطاب سياسى حاد بين الفواعل والقوى السياسية، كى نشرك الجيش والشرطة، ونجعلهما طرفا فى هذا الصراع السياسى، بعد أن سعى الكثيرون وربما نجحوا فى تحزب القضاء؟.
- أليست قواعد الفصل بين السلطات التى اعتمدت عليها المحكمة فى نقدها إحدى مواد القانون، التى تجعل من الرئيس هو الداعى للانتخابات أو تأجيلها، هى ذات القواعد التى تجعلها بقرارها المتقدم تنسف مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يؤدى الأمر إلى جعل الجيش والشرطة- وهما ضمن السلطة التنفيذية- طرفًا فى العملية التشريعية؟.
- فى تنظيم المسألة الانتخابية، كيف ستدار الدعاية الانتخابية داخل وحدات القوات المسلحة والشرطة؟. بعبارة أخرى، مادام العسكريون أصبحوا ناخبين يصبح من حقهم وحق المرشحين أن يلتقوا فى مؤتمرات انتخابية، ويتحاوروا حول كل القضايا، بما فيها إدارة الجيش والأحزاب والهوية والدين... إلخ، هل هذا مجدٍ الآن؟ وما عواقبه؟.
- أليس من مهمة العسكريين حراسة لجان الانتخابات؟. هنا يصبح السؤال كيف سيصوت الحارس على الصناديق؟.
- أين مقار التصويت: هل ستكون وفق قاعدة بيانات الرقم القومى كما هو مقنن، أم ستكون داخل الوحدات العسكرية؟
- من سيقوم بمهام الإشراف على الاقتراع والفرز داخل الوحدات العسكرية؟ ومتى سيتم تصويت هؤلاء: قبل أم بعد التصويت العام؟
كل هذه المشكلات يجب الإجابة عنها فورا، ويجب أن يرد الجيش بالرفض المطلق لهذا القرار. هنا سيردد الكثيرون أن قرارات المحكمة هى التى أفقدتها هيبتها!.
