قال لى مراسل التليفزيون الكندى: الإخوان يقولون إنهم يسعون إلى الديمقراطية والمعارضة هى التى تعطل المسار، فهم قد أعدوا قانون الانتخابات وحددوا موعد إجرائها ودعوا الجميع لخوضها لكن المعارضة تمتنع.
قلت: لقد خبرنا الإخوان على مدى سنتين الآن، وعرفنا أنهم لا يفعلون ما يقولون، ولا يصرحون بما يعتقدون، إنهم رمز حى للكذب، وهم يصورون لأنفسهم أن ذلك خديعة، وأن الخديعة مهارة سياسية، وبعيداً عما أعلنوه فى بداية الثورة من أنهم ليسوا طلاب سلطة وأنهم لن يترشحوا فى البرلمان إلا على ما لا يسمح لهم بالحصول على الأغلبية، ومن أنهم لن يترشحوا للرئاسة وسيقفون ضد أى من أعضائهم يترشح لها، بالإضافة لوعود محمد مرسى للقوى الوطنية أثناء حملته الانتخابية، وهى الوعود التى حنث بها جميعاً.
أقول: بعيداً عن كل ذلك فإن موضوع الانتخابات خير مثال على أنهم يظهرون ما لا يبطنون، فالإخوان لا يرغبون فى إجراء أى انتخابات فى الوقت الحالى، وذلك لعدة أسباب، أولها أن شعبيتهم الآن فى الحضيض بعد أدائهم المتردى منذ سيطروا على البرلمان وعلى الرئاسة، لذلك فهم يفضلون إرجاء الاستفتاء على شعبيتهم فى انتخابات عامة حتى تتحسن الأوضاع بوصول الدعم المتأخر من قطر والإمارات وتحويل قرض صندوق النقد الدولى.
ثانياً: إنهم يسيطرون الآن على مجلس الشورى الذى نقلوا إليه سلطة إصدار القوانين بما يسمح لهم بإصدار جميع القوانين التى يريدونها كى يُحكموا قبضتهم على البلاد، وكلما طالت فترة وجود المجلس الحالى المطعون فى شرعيته أطلق ذلك يدهم فيما يرغبون العبث به دون رقابة من البرلمان، لأن سلطة المحاسبة وتوجيه الاستجوابات هى من اختصاص مجلس الشعب وليس مجلس الشورى، وقد منح محمد مرسى مجلس الشورى سلطة التشريع دون أن يمنحه سلطة المحاسبة.
ثم قلت: لكن دعنى أقل لك إن تلك سياسة قصيرة النظر، فالانتخابات لا يمكن تأجيلها إلى الأبد، وكلما تأخر موعدها قلّت فرص الإخوان فى الفوز بها، لأن شعبيتهم تتراجع مع كل يوم جديد، كما أن جميع القوانين التى أصدرها مجلس الشورى مصيرها الإلغاء لأنها صادرة عن مجلس غير مختص بإصدار القوانين، ومنحه هذا الحق مخالف للدستور.