بالفيديو.. رئيس "القضاء العسكرى الأسبق": "إعطاء المجندين إجازة للتصويت تفريغ للجيش من أفراده"
وصف اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، وعضو مجلس الشورى، توصية المحكمة الدستورية العليا بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات بأنها "غير مدروسة".
وقال "المرسي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصري" الذي يُذاع على فضائية "أون تي في"، إنه "كي يتم تطبيق التوصية يجب إعطاء المجندين إجازة للتصويت في دوائرهم الانتخابية"، مفسرًا ذلك بأنه "تفريغ للجيش من أفراده".
واستطرد: "وإذا قامت القوات المسلحة بإقامة مراكز انتخابية للأفراد والجنود داخل الوحدات، سيتطلب ذلك قضاة وموظفين وصناديق انتخابية ومندوبين للمرشحين، وهو أمر مستحيل الحدوث في المناطق العسكرية".
وأشار "المرسي"، إلى عدم تسجيل ضباط وجنود القوات المسلحة في قاعدة بيانات الناخبين، موضحًا أن "تسجيلهم أمر يتعذر تنفيذه في الوقت الحالي".
وذكر رئيس "القضاء العسكري الأسبق، أن "قانون منح العسكريين حق التصويت في الانتخابات الذي صدر عام 1965، قام السادات بإلغائه عام 1976".
وصف اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، وعضو مجلس الشورى، توصية المحكمة الدستورية العليا بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات بأنها "غير مدروسة".
وقال "المرسي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصري" الذي يُذاع على فضائية "أون تي في"، إنه "كي يتم تطبيق التوصية يجب إعطاء المجندين إجازة للتصويت في دوائرهم الانتخابية"، مفسرًا ذلك بأنه "تفريغ للجيش من أفراده".
واستطرد: "وإذا قامت القوات المسلحة بإقامة مراكز انتخابية للأفراد والجنود داخل الوحدات، سيتطلب ذلك قضاة وموظفين وصناديق انتخابية ومندوبين للمرشحين، وهو أمر مستحيل الحدوث في المناطق العسكرية".
وأشار "المرسي"، إلى عدم تسجيل ضباط وجنود القوات المسلحة في قاعدة بيانات الناخبين، موضحًا أن "تسجيلهم أمر يتعذر تنفيذه في الوقت الحالي".
وذكر رئيس "القضاء العسكري الأسبق، أن "قانون منح العسكريين حق التصويت في الانتخابات الذي صدر عام 1965، قام السادات بإلغائه عام 1976".
