قال صبحي صالح، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، أنه ليس بصدد الصدام مع المحكمة الدستورية، وأنه سيتم تنفيذ ما تقر به، من أجل إنهاء الجدل والأزمة، ولكن على المحكمة توضيح كيفية تنفيذ ما أوصت به.
وقال "لا أعرف كيف يتم تنفيذ ذلك، هل سيأخذ أفراد الجيش والشرطة أجازة للإدلاء بأصواتهم؟ وحينها من سيقوم بتأمين الانتخابات، هل نستدعي قوات من الخارج!".
وأكد صالح، لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم الأحد، من داخل مجلس الشورى، أن الدستور لم يحرم العسكريين من حقهم في التصويت بالانتخابات، ولكن أدرجهم ضمن الفئة المعافاة، مما يعنى أن الحق قائم، لكنها أعفتهم من هذا الواجب، لعدم الزج بالمؤسسة العسكرية في السياسة.
وأشار صالح إلى أنه كان للجيش حق التصويت في الانتخابات، لكن ألغى من قانون 76 للأسباب سالفة الذكر، وهى أن الجيش هو القائم على تأمين الانتخابات، ولا يمكن التوفيق بين طبيعة عملهم وحق التصويت لذا غُلب الصالح العام، بالإضافة للبعد به عن الصراع السياسى.
