قال الدكتور جابر جاد نصار - أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته، هو محاولة من قبل جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها، لإهانة وإذلال القضاء تمهيدًا لكسره.
وأضاف نصار - في لقائه ببرنامج صباحك يا مصر على قناة دريم - أن قانون السلطة القضائية يعد "مذبحة حقيقية" للقضاء، إذ يشتمل على ست مواد، خمسة منهم بلا قيمة، فيما تختص المادة السادسة بتخفيض سن تقاعد القضاة، محذرا من أن هذه المادة تمهد لإخراج 8 آلاف عضو هيئة قضائية من الخدمة.
وأكد نصار أن قانون السلطة القضائية لن يخرج للحياة، لأن الدستور يقضي بضرورة الحصول على رأي مجالس الهيئات القضائية قبل إقراره، وتستطيع هذه الهيئات ألا تبدي الرأي لتعطيل تمرير القانون، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسي والإخوان لا ينتفضون رغم مشاكل مصر إلا من أجل إهانة القضاء وإذلال الجيش.
وأعلن نصار أن مجلس الشورى مطعون في شرعيته، كما أنه يشبه "الزائدة الدودية" في الحياة السياسية، وتستخدمه جماعة الإخوان المسلمين مثلما كان يفعل النظام السابق كـ"جراج" للمنتفعين، مؤكدا أن المجلس منعدم الكفاءاة وتشريعاته مشوهة وغير دستورية ولا قيمة لها.
