قال عصام سلطان، المحامي، والناشط السياسي أن البعض يريد لنا ان نظل في نكد وحزن دائم وان مصر تنهار وكانهم استكتروا علينا لحظة الفرح.
واضاف سلطان - خلال برنامج القاهرة 360 علي القاهرة والناس مع اسامة كمال - ان التخطيط بين الرئيس ومؤسسات الدولة من مخابرات وجيش افرج عن الجنود .
وأوضح سلطان انه مع كلمة الرئيس الحفاظ علي الخاطفين والمخطوفين لكي يتم إلقاء القبض علي الخاطفين ومحاكمتهم .قائلا ان اداء الرئيس في هذه الازمة جيد جدا هو و الاجهزة الاخري
مشيرا أن هناك تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة التي تدرك ماذا تعني الدولة المصرية ولا يوجد أي خلاف بين هذه المؤسسات .
واوضح سلطان ان رئيس الجمهورية بيشتغل عند الشعب واحزاب المولاة والمعارضة يجب ان تعمل لصالح الوطن ولا يكون الخلاف علي كل شيء واشار سلطان ان المواجهات في سيناء والازمة الكبيرة الموجودة فيها لايمكن ان فصلها عن اسرائيل والاحداث التي تجري في سيناء لايمكن ان تكون بعيدة عن اسرائيل وطالب بوقوف الدولة مع شعب سيناء واعطائه كل حقوقه
واكد عصام سلطان ان حركة تمرد سلمية ونوع من حرية الرأي التعبير الا ان الاوراق والاستمارات لا تخضع لاي رقابة ولايترتب علي هذه الاستمارة أي شيء قاانوني او أي ضمانه وهي حملة بعيده ن اشراف القضاء او المجتمع المدني .
والافضل لحركة تمرد ان تنتظر الانتخابات لكي تشارك فيها بشكل رسمي وان الذهاب بالاستمارات الي المنازل مع المندوبين يفقدها حيدتها ونزاهتها .
ونفي سلطان اتهامه القضاة بالفساد وانما هناك قضاة ارتكبوا جرائم يجب ان يحاسبوا وانه اذا كان هناك قاضي اخذوا فلوس من مؤسسه ثم رجعها واخر حصل علي اراضي بشكل غير قانوني مضيفا ان هناك 90% من القضاة شرفاء، مؤكدا ان المستشار عبد المجيد محمود تلقي اموال من مؤسسة الاهرام وهي مخالفة للقانون .
واشار الي ان الرئيس مرسي اخطأ ابقي علي رئاسة هشام قنديل رئيسا للوزراء واتخذ قرارات عديدة متاخرا كثيرا وان عزل النائب العام كان من مطالب الثورة وان المستشار عادل السعيد هو المسؤل عن تاخير موعد الطعن علي احكام قتل المتظاهرين .
واوضح ان حزب الوسط يعد لمشروع قانون العدل ولا انصاف لاعطاء كل ذي حق حقه في التعيينات وانه لن ينصلح حال المجتمع الا اذا اخذ الشباب حقه وتمرد علي واقعه.
ووصف عصام سلطان لجوء القضاة للخارج بانه لا يليق بقضاة مصر ان يستنجدوا بالخارج وان رئيس مجلس الدولة ورئيس القضاة الاعلي رفض الحضور .
واشار سلطان انه لايوجد موقف من محمد طوسون لكن أقولها ان ابن طوسون عين في النيابة بالمخالفة للقواعد واضاف انه لايجوز ان يناقش رئيس اللجنة التشريعية مادة تتحدث عن المساواة وهو خالف هذه المساواة .
عصام سلطان