بعد أيام ينتهى العام الأول من حكم الرئيس مرسى، وبه تنقضى السنة الأولى لجماعة الإخوان فى حكم مصر، دولة منشأ التنظيم عام 1928، وأكبر وأهم دولة ضمن التنظيم العالمى الذى يتضمن أكثر من 60 دولة، ودول المرشد العام للجماعة منذ نشأتها. فهل حقق الإخوان المرتجى منهم؟
لأن الحريات العامة من أول الاهتمامات، بدأنا بها. تبدأ الحريات بالحق فى الحياة، وهو الحق الذى تعرض لبعض الانتهاكات خلال تلك الفترة، وهو أمر ناتج اجتماعيًا عن غياب الأمن، وسياسيًا بسبب حال الارتجال والعشوائية فى معالجة القضايا المفترض أن تكون محل وفاق بين القوى السياسية، ما أدى إلى الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وقتل بعضهم.
يرتبط بالحريات أيضًا حق المساواة بين المواطنين والذى تعرض هو الآخر للمشكلات بسبب استمرار الوساطة والمحسوبية فى تولى المناصب خاصة وحق العمل عامة، والتباين فى تلقى الأجور والمعاملات الخدمية فى مجال الأمن والتعليم والصحة وغيرها. نفس الأمر يمكن أن يقال بشأن الإعلام وحرية الكلمة، التى تسببت قرارات السلطة بوصم تلك القرارات بالديكتاتورية مقارنة بالنظام السابق. صحيح أن هناك تجاوزات حدثت من قبل بعض الإعلاميين، لكن ما كان ينبغى التعامل مع الإعلام بالبطش والتنكيل. وبالنسبة لحرية التظاهر، وحق تكوين الجمعيات، فقد أغلق العام على مؤشرات خلاف واضحة فى القوانين المنظمة للأمرين. فقد شهدت الأولى محاولات التسرع فى سنة قبل الانتخابات القادمة، وتقويض من خلال إنذار مسبق للسلطة، ووجود مسؤول عن المظاهرة لمحاسبته، وتحديد أماكن التظاهر. وفى الثانى، كانت محاولات الالتفاف لتبرير وجود جماعة الإخوان، ومحاصرة الآخرين بسبب التمويل الخارجى. وفيما يتعلق بحق اللجوء وحظر تسليم اللاجئين، فقد تعرض للانتهاك بحق الأجانب، والأكثر إيلامًا أن هذا الموضوع جاء نظير حصول مصر على منح وقروض أجنبية.
أما بالنسبة لحق التعليم، فقد اختتم العام على إلغاء الشهادة الابتدائية والتى كانت «فلتر» لمنع تجاوز الأميين الحقيقيين لمرحلة أرقى، بعيدًا عن مجاملات أصحاب المدارس. ناهيك عن أن هذا الأمر لن يحل مشكلة الدروس الخصوصية، بل حولها من مدرسين أكفاء لمدرسى المدارس. أما عن محو الأمية، فحدث ولا حرج فى تزايد الأمية خاصة بين الإناث بشكل يفوق المعدلات إبان عهد مبارك.
وأخيرًا وليس آخرًا، كان الحق فى بيئة نظيفة وحق العيش فى مسكن ملائم قد انتكس، بسبب كثرة التلوث واستفحال العشوائيات وزيادة عدد سكان المقابر.
