غاية فى الخطورة ذلك التقرير الذى نشرته جريدة «الجارديان» البريطانية عن الحالة الاقتصادية فى مصر الآن، والتى قالت الجريدة إنها أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها مصر منذ أزمة الكساد التى اجتاحت العالم فى ثلاثينيات القرن الماضى.
فى الوقت نفسه، نشرت جريدة «الأهرام» أن مصر شهدت أعلى نسبة إضرابات عرفتها أى دولة فى العالم، حيث وصل متوسط عدد الإضرابات فى الأشهر الأخيرة إلى 44 إضراباً فى اليوم الواحد ـ حسبما قالته الجريدة ـ أى بمعدل حوالى إضراب واحد كل نصف ساعة (!!)
وقد أرجعت «الجارديان» أسباب الأزمة الاقتصادية إلى انخفاض عائدات السياحة والتراجع الحاد فى الاستثمارات الأجنبية وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بنحو 60٪، وانخفاض معدل النمو بما لا يقل عن 3٪، فى الوقت الذى تراجعت فيه قيمة الجنيه المصرى، بشكل ملحوظ، وقالت الجريدة إن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتزايد نسبة البطالة ونقص الوقود، وخلصت الجريدة فى تحليلها إلى أن نصف سكان مصر أصبحوا الآن يعيشون حول خط الفقر، وقالت إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية هو المشكلة الأبرز اقتصادياً بالنسبة لأوسع القطاعات، حيث تضاعف سعر عدد كبير من السلع الأساسية منذ نهاية الخريف الماضى، وهو ما أصبح يشكل «كارثة» لميزانية الأسر المصرية التى تنفق نحو 50٪ من دخلها على الغذاء، وأن انخفاض الجنيه بنسبة 12٪ منذ ديسمبر الماضى أثر على أسعار الغذاء فى أكبر دولة تستورد القمح فى العالم، واتهمت الجريدة البنك المركزى بأنه لم يتدخل للحفاظ على سعر العملة المحلية أمام الدولار، ونقلت عن جيمس موران، مندوب الاتحاد الأوروبى فى مصر، أن الاحتياطى الحالى لمصر لا يكفى لاستيراد السلع الرئيسية لأكثر من 3 أشهر مقبلة.
وقد أجمعت آراء الخبراء الأجانب والمصريين، التى استطلعتها الجريدة البريطانية الغراء، على أن السبب الرئيسى للأزمة يكمن فى «غياب الرؤية» لدى دوائر الحكم لما ينبغى عمله لمواجهة الأزمة، وعدم رغبة الحكومة فى الاستعانة بمن لديهم الخبرة.. فهل يحتاج الأمر بعد ذلك لتعليق؟!
