ايجى ميديا

الخميس , 21 نوفمبر 2024
ايمان سمير تكتب -وقالوا عن الحرب)مني خليل تكتب -اثرياء الحرب يشعلون اسعار الذهبكيروش يمنح محمد الشناوي فرصة أخيرة قبل مواجهة السنغالايمان سمير تكتب -عيد حبعصام عبد الفتاح يوقف الحكم محمود بسيونيمني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الرابعالمصرى يرد على رفض الجبلاية تأجيل لقاء سيراميكا: لماذا لا نلعب 9 مارس؟مني خليل تكتب -غياهب الايام الجزء الثالثمني خليل - احسان عبد القدوس شكل وجدان الكتابة عنديالجزء الثاني / رواية غياهب الأيام كتبت / مني خليلإحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العملتعاون بين الاتحاد المصري للدراجات النارية ودولة جيبوتي لإقامة بطولات مشتركةغياهب الايام - الجزء الاول - كتبت مني خليلاتحاد الكرة استحداث إدارة جديدة تحت مسمى إدارة اللاعبين المحترفين،كيروش يطالب معاونيه بتقرير عن فرق الدورى قبل مباراة السنغال| قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية 🇪🇬 .... ⬇️⬇️اللجنة الاولمبية تعتمد مجلس نادي النصر برئاسة عبد الحقطارق رمضان يكشف سر عدم ترشح المستشار احمد جلال ابراهيم لانتخابات الزمالكنكشف البند الذي يمنع الدكتورة دينا الرفاعي من الاشراف علي الكرة النسائيةوائل جمعة نتتظر وصول كيروش
كتب: 

قال المستشار أحمد الفقي، رئيس محكمة استئناف طنطا، معلقًا على مناقشة قانون السلطة القضائية بأنه يتم إعداده لذبح القضاء المصري والعدالة، مبديًا رفضه التام لمناقشة القانون من قِبَل مجلس الشورى.

وأضاف فى تصريحات لفضائية "أون تى فى" اليوم،  أن مجلس الشورى لا يجوز له التشريع لقانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويجب أن يمر على مجلسي الشعب والشورى.

وأشار إلى أنه يوجد العديد من الأسباب التي لا تجيز لمجلس الشورى التشريع لقانون السلطة القضائية، من أبرزها أن الشورى تم انتخابة من 6% من عدد الناخبين بمصر، وأنه مجلس استشاري وليس تشريعي.

أسباب عدم أحقية الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية .. م. أحمد الفقي

قال المستشار أحمد الفقي، رئيس محكمة استئناف طنطا، معلقًا على مناقشة قانون السلطة القضائية بأنه يتم إعداده لذبح القضاء المصري والعدالة، مبديًا رفضه التام لمناقشة القانون من قِبَل مجلس الشورى.

وأضاف فى تصريحات لفضائية "أون تى فى" اليوم،  أن مجلس الشورى لا يجوز له التشريع لقانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويجب أن يمر على مجلسي الشعب والشورى.

وأشار إلى أنه يوجد العديد من الأسباب التي لا تجيز لمجلس الشورى التشريع لقانون السلطة القضائية، من أبرزها أن الشورى تم انتخابة من 6% من عدد الناخبين بمصر، وأنه مجلس استشاري وليس تشريعي.

التعليقات