قال المستشار أحمد الفقي، رئيس محكمة استئناف طنطا، معلقًا على مناقشة قانون السلطة القضائية بأنه يتم إعداده لذبح القضاء المصري والعدالة، مبديًا رفضه التام لمناقشة القانون من قِبَل مجلس الشورى.
وأضاف فى تصريحات لفضائية "أون تى فى" اليوم، أن مجلس الشورى لا يجوز له التشريع لقانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويجب أن يمر على مجلسي الشعب والشورى.
وأشار إلى أنه يوجد العديد من الأسباب التي لا تجيز لمجلس الشورى التشريع لقانون السلطة القضائية، من أبرزها أن الشورى تم انتخابة من 6% من عدد الناخبين بمصر، وأنه مجلس استشاري وليس تشريعي.
قال المستشار أحمد الفقي، رئيس محكمة استئناف طنطا، معلقًا على مناقشة قانون السلطة القضائية بأنه يتم إعداده لذبح القضاء المصري والعدالة، مبديًا رفضه التام لمناقشة القانون من قِبَل مجلس الشورى.
وأضاف فى تصريحات لفضائية "أون تى فى" اليوم، أن مجلس الشورى لا يجوز له التشريع لقانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويجب أن يمر على مجلسي الشعب والشورى.
وأشار إلى أنه يوجد العديد من الأسباب التي لا تجيز لمجلس الشورى التشريع لقانون السلطة القضائية، من أبرزها أن الشورى تم انتخابة من 6% من عدد الناخبين بمصر، وأنه مجلس استشاري وليس تشريعي.