بالفيديو.. قضاة من أجل مصر: "السلطة القضائية" يتعارض مع أحكام الدستور
قال "وليد شرابي" المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن البعض يرى أن إصدار القوانين التي تأتى مخالفة لمصالحه هي مذبحة للقضاة، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية الحالي يتعارض بشكل كبير مع أحكام الدستور الجديد.
أضاف "شرابي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد - اليوم - أن المشهد القضائي يعانى من العبثية، والتخبط ما بين القضاة.
وأوضح أن المادة 119 من قانون السلطة القضائية تنص على أن النائب العام يعين من قبل رئيس الجمهورية ولا يمكن إقالته، بينما المادة 173 من الدستور تنص على أنه يتم تعيين النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى ولمدة 4 أعوام.
وأضاف "أما المادة 44 من قانون السلطة القضائية ينص على أن شغل الوظائف القيادية سواء بالتعيين أو الترقية تتم من خلال قرار من رئيس الجمهورية، بينما ينص الدستور على أنه يتم تعيين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبقرار من المجلس الأعلى للقضاة، أي أن القانون الحالي يؤكد أن لرئيس الجمهورية اليد المطلقة في تعيين القيادات بالسلطة القضائية.
وتابع أنه في حالة إصرار نوادي القضاة على القانون الحالي فإنه وفقاً له نطالب الرئيس "مرسى" بتعيين رئيسًا جديداً للمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة ومحكمة النقض.
قال "وليد شرابي" المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن البعض يرى أن إصدار القوانين التي تأتى مخالفة لمصالحه هي مذبحة للقضاة، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية الحالي يتعارض بشكل كبير مع أحكام الدستور الجديد.
أضاف "شرابي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد - اليوم - أن المشهد القضائي يعانى من العبثية، والتخبط ما بين القضاة.
وأوضح أن المادة 119 من قانون السلطة القضائية تنص على أن النائب العام يعين من قبل رئيس الجمهورية ولا يمكن إقالته، بينما المادة 173 من الدستور تنص على أنه يتم تعيين النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى ولمدة 4 أعوام.
وأضاف "أما المادة 44 من قانون السلطة القضائية ينص على أن شغل الوظائف القيادية سواء بالتعيين أو الترقية تتم من خلال قرار من رئيس الجمهورية، بينما ينص الدستور على أنه يتم تعيين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبقرار من المجلس الأعلى للقضاة، أي أن القانون الحالي يؤكد أن لرئيس الجمهورية اليد المطلقة في تعيين القيادات بالسلطة القضائية.
وتابع أنه في حالة إصرار نوادي القضاة على القانون الحالي فإنه وفقاً له نطالب الرئيس "مرسى" بتعيين رئيسًا جديداً للمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة ومحكمة النقض.
