ايجى ميديا

حذر الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، وصاحب تجربة النهضة الماليزية، من فشل تجربة الصكوك الإسلامية، والاقتراض من صندوق النقد الدولي.

كشف مهاتير محمد في مؤتمر: "تجارب النهضة ماليزيا - نموذجا"، الذى عقد اليوم الأحد بحضور المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، أن تجربة الصكوك الإسلامية فشلت فى ماليزيا.. هذه التجربة التى تصر جماعة الإخوان على تطبيقها فى مصر بالرغم من اعتراض القوى السياسية عليها، بالإضافة إلى تأكيده على رفضه لقرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الصندوق ضللهم عندما بدأوا النهضة بماليزيا.

وأكد مهاتير محمد: "أنهم كانوا لديهم تجربة مع صندوق النقد الدولى فى بداية نهضتهم إلا أن الصندوق أعطى لهم نصائح مضللة، وهم تفادوها عقب معرفتهم بذلك"، قائلا:"اكتشفنا أن نصائح صندوق النقد الدولي ليست كلها حقيقية خالصة وبعضها مضللة, ومن هنا قررت ماليزيا التعامل مع مشاكلها ذاتياً دون الرجوع لنصائح صندوق النقد الدولي"، لافتاً إلي أن الصندوق كان يضغط علي ماليزيا وهو الأمر الذي رفضناه".

وبشأن الصكوك قال مهاتير محمد: "إن الصكوك الإسلامية لم تنجح فى ماليزيا لفقر المسلمين؛ ولإبعاد أى شبهة للربا والالتزام بتعاليم الدين الإسلامى" قائلا: "الحكومة وفرت آليات مالية مختلفة تساعد المواطنين على العمل، والتحفيز على الصناعة، وأن صاحب المال لا يهمه إلا الحصول على الربح، وحسن إدارة المال".

وقدم مهاتير محمد النصح للجانب المصري بأن ينظر بعين الحذر، خاصة أنه مقبل على قرض من الصندوق، وأن يتعامل مع مشاكله بشكل ذاتى.

فى السياق ذاته استعرض رئيس وزراء ماليزيا، تجربة النهضة الماليزية، مؤكدا أن تجربة  النهضة الماليزية كانت أًصعب بكثير من الوضع الحالى فى مصر, خاصة أنهم بدأوا فى وضع مختلف بوجود أصناف مختلفة من الشعب الماليزي بتنوع واختلاف فى الطبيعة البشرية,  حيث كان يوجد  من أهل البلد 60% مسلمون, وأيضا 30 % بوذيون, 10% هنود", مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الشعب الماليزى اتفق على ألا يهتم بهذه الخلافات  العقائدية ونحاها جانبا, ووضع فى وجهته التطور والنهضة وليس غير ذلك".

وأضاف رئيس وزراء ماليزيا الأٍسبق: "عقب ذلك بدأت الحكومة الماليزية  فى الاتجاه نحو الاهتمام بالمواطن الماليزى دون أى تفرقة  فى العمل على تحقيق وظيفة عمل,  وتحقيق  فرص العمل, للمواطنين من أجل تحقيق الاستقرار  فى الشارع الماليزى, مشيرا إلى أن الحكومة بدأت فى توفير فرص العمل من خلال  الاهتمام بالزراعة  فى تخصيص الأراضى للشباب والمواطنين وسرعان ما نفدت الأراضى الزراعية,  حتى بدأت  الحكومة للاتجاه نحو الاهتمام الصناعى والتركيز على الصناعات الخفيفة فى بداية الأمر  التى تحتاج إلى عمالة كثيرة من أجل توفير فرص عمل أيضا  للشباب والمواطن الماليزى".

وتابع مهاتير: "بعد الاهتمام الكامل بالصناعات الخفيفة بدأ الاتجاه نحو الاهتمام  بالصناعات الثقيلة  التى من شأنها أيضا  توفير العديد من الوظائف  وفرص العمل  من أجل تخفيض نسبة البطالة", مشيرا إلى أن هذا الأمر ساعد كثيرا فى الاتجاه نحو الاستثمارات الخارجية والأجنبية من أجل دعم الاقتصاد، قائلا: "بدأنا بالاهتمام الزراعى ومن ثم  الاهتمام الصناعى  بشقيه الخفيف والثقيل والصناعات ذات القيمة المضافة  مما ساعدنا على وضع أرجلنا بانتظام فى طريق النهضة الماليزية معتمدة على تحقيق الاستقرار والسلم للمواطن الماليزى وذلك عبر توفير فرصة العمل والوظيفة الخاصة التى يعمل فيها".

ثم تحدث مهاتير محمد أيضا: " الهدف من الوظائف أيضا يحقق الاستقرار ووضع السلم العام للوضع فى ماليزيا" مشيرا إلى أن  الاهتمام بالصناعات الثقيلة كان من شأنه  فتح أبواب كثيرة للتحول الصناعى قائلا: "نجحنا فى صناعة أول سيارة ماليزية  فتحت آفاقا كثيرة أمام وظائف واستثمارات كثيرة  بالإضافة  إلى فتح الباب أمام صناعات هندسية أخرى  من شأنها توفير فرص العمل والوظائف للمواطنين.

وعقب ذلك تحدث  صاحب نهضة ماليزيا, عن التحول الاقتصادى  الذى تم من خلال اكتشاف  البترول, مشيرا إلى أنهم اعتمدوا على الخبرات  الأجنبية, وأيضا المستثمرين  حتى نجحنا فى الاستفادة فى الداخل من هذه الخبرات  وأصبح لدينا مهندسون وخبرات كبرى فى الداخل تقود الآن أكبر شركات البترول فى العالم، قائلا: "لدينا شركة "بتروناس"عالمية أًصبحت تصدر البترول ومواده الخام بنسبة 80%  من الإنتاج الذى تنتجه.

وأشار مهاتير إلى أنهم عقب ذلك بدأوا فى الاهتمام برفاهية المواطن الماليزى من خلال الاهتمام بالبنية التحتية من أساليب تعليم وتطويره,  وأيضا الاهتمام بالخدمات  من كهرباء وغاز  وأيضا الطرق والمواصلات، مشيرا إلى أن هذه الأمور والتطويرات كانت تتم بالتوافق مع القطاع الخاص  مع بعض التسهيلات الحكومية, التى من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن الماليزى.

فى السياق ذاته أكد مهاتير محمد أن  كل ذلك تطلب من الحكومة أن تضع الاستقرار والسلم العام فى الشارع الماليزى نصب أعينها، حتى  يكون للتنمية  تأثير فى الشارع الماليزى،  مشيرا إلى أن هذا الأمر تطلب من الحكومة أيضا تحقيق العدالة الاجتماعية  بإزالة الفوارق المالية بين الطبقات الماليزية, وهذا ما نجحنا فيه بالتدرج قائلا:" نجحنا بنسبة 69% برفع مستوى المعيشة للمواطنين  ونسب التعليم،  وأيضا تحقيق التقارب فى الدخول  وذلك بالاعتماد على الخطط الخمسية حتى أوائل التسعينات  وبدأنا فى وضع خطة 2020 لكى نكون من أكبرالدول الاقتصادية فى العالم وهذا ما نتجه نحوه فى الفترة الأخيرة".