«وتتضمن الخطة الاستعانة بمشايخ القبائل، وقصاصي الأثر، للتوصل إلى مكان الجنود».. هكذا جاء آخر الأخبار قبل رصد تحركات الجيش- ميدانيًا- بغرض استعادة الجنود السبعة المخطوفين في سيناء، بعد فشل المفاوضات مع الخاطفين.
ستستعين الدولة بقصاصي الأثر، وربما بالعطارين وخبراء الحمام الزاجل، بعدما فشلت مفاوضات «مشيخة العرب»، التي خاضتها مع خاطفين مسلحين تمكنوا من اصطياد سبعة جنود تابعين للشرطة والجيش معا.
ما تعكسه أزمة الجنود المختطفين بجلاء هو رخاوة الدولة إن لم يكن اختفاؤها.
فهناك في سيناء، التي قال عنها فضيلة الرئيس محمد مرسي قبل أشهر، إنه يقود عمليات التمشيط والتعقب والتطهير فيها بنفسه، ويخضعها لإشرافه المباشر- تمكنت مجموعة مسلحة مدربة من ترصد وتعقب واختطاف 7 رجال مسلحين مدربين على الاشتباك (افتراضًا).
أظهرت إدارة العملية من قبل الخاطفين بهذا النجاح أننا أمام تنظيمات وخلايا على مستوى عالٍ من التدريب والجهوزية، فاقت جهوزية المختطفين السبعة.
ومصر بطبعها كدولة رائدة في كل المجالات لديها خبرات جهادية واسعة، من أفغانستان لمالي، ولديها إقليم يكاد يكون منزوع السيطرة «سيناء»، ولديها رئيس يؤكد ضرورة الحفاظ على حياة الخاطفين والمخطوفين على حد سواء (رئيس لكل المصريين فعلا).
لا يبدو الرئيس مرسي -لي على الأقل- قلقا أو مغتاظا أو مهموما إلى هذا الحد، فكلام الرجل، وميله إلى التفاوض الرخو الذي أوشك على بلوغ أسبوع كامل، يشي بأنه يكن تعاطفا ما صوب الخاطفين، بل ربما إعجاب شخصي بهذه الميليشيات، التي تمكنت من اختطاف جنود الدولة «النظاميين»، وجرحت كبرياء المؤسسة العسكرية الآخذ في التدهور منذ مارس 2011، بعد أحداث المتحف المصري.
أعتقد أن مرسي لم يتحرر نفسيا من تعاطفه مع الجسم الإسلامي الحركي عموما لصالح مهمته رئيسا للجمهورية، بل على العكس أخذ يضاعف من انتمائه وتقوقعه واحتمائه بالإسلاميين، أفكارا وجماعات، خوفا من «الآخرين»، الذين يحكمهم.
***
قطع السيسي الشك باليقين قبل أسبوع حين قال إنه لن ينقلب على مرسي، ولن يزج الجيش في مهاترات الشارع السياسي مع رجل الجماعة في الاتحادية، لكن يبقى القلق في موضعه بصدر مرسي والتيارات الإسلامية، التي لا تصدق أنها تحكم أخيرًا، ولا تصدق أن السيسي، الذي يجري تلميعه وتقديمه بديلا لمرسي سيترك اللقمة سائغة هكذا دون حتى أن يسيل لعابه عليها.
يذهب البعض إلى أن إحراج المؤسسة العسكرية باختطاف جنود تابعين لها من شأنه أن يؤثر في صورتها العامة وفي موازين القوى في الحرب الباردة الجارية بين الجميع، ومن شأنه أن يضع السيسي في نفس المربع الصعب، الذي وضع فيه طنطاوي جراء عملية اغتيال 16 جنديًا على الحدود في رمضان الماضي.
فعلى مدار الأسابيع الماضية لم تكف رؤوس الحركات الإسلامية عن الاشتباك بالتصريحات النارية مع المؤسسة العسكرية، والتلويح باستخدام القوة و«السلاح» حال خلع مرسي أو الانقلاب عليه، والمجاهرة بأن البلد كله سيحترق (هكذا قيل حرفيا) إذا مس أحد «شرعية مرسي».
وهي تصريحات، إذ وشت وأوضحت امتلاك أطراف داخل الدولة السلاح وإعلانها -صراحة- عن إمكانية توظيفه، فإنها لم تقابل سياسيا ولا جنائيا إلا بوجه هين لين بشوش بسوم.. صمتٌ سياسي أقرب للاستحسان!
وهنا تبدو ميليشيات التيارات الإسلامية -بأطيافها المختلفة- أقرب لوجدان مرسي أكثر من الجيش، الذي يتولى هو شخصيا منصب قائده العام، وتبدو -الميليشيات- هي رهانه الأخير في حسم هاجس «النزاع المرتقب» بينه وبين الجيش.
ومن ثم فإن مرسي -ربما- يولي ثقته بهؤلاء المناوئين لـ«الدولة» التي يحكمها، إذ إنهم الضمانة الوحيدة لإعادته لحكم «الدولة»، إذا ما تمردت عليه «الدولة»!
من مصلحة مرسي أن تستقر الأمور، وأن يستتب الأمن، وأن تجرى عملية بناء دولة قوية، لكن توظيف القلاقل وإدارة الفوضى هما الاستراتيجية الأقرب للعبور به إلى مربع الأمان من مربع الاضطراب، الذي تستقر فيه البلاد.. إذ ستفضي كل هذه النزاعات إلى التسليم بحكم الرجل محدود القدرات على أطلال المؤسسات وبقايا الدولة والوطن والثورة.
***
حين جاء القرار السياسي بضرورة التفاوض، الطويل اللين، قبل اتخاذ أي رد فعل «حاسم» طال أمد المفاوضات، وكثرت الأخبار عن رفض الخاطفين التفاوض مع المخابرات الحربية، ثم رفضهم تدخلات مشايخ القبائل، ثم شفاعة الوسطاء بين الدولة والخاطفين، ثم ثم ثم.. إلى أن وجدنا أنفسنا في «قعدة عرب» كبيرة، تعكس أنه لا دولة هناك ولا يحزنون!
***
لخطاب الإخوان -تاريخيا- مستويات مختلفة من التصعيد العقائدي، بدءا من التمسح بالملمح الليبرالي في إدارة الشأن المجتمعي، نهاية بالاعتقاد الجهادي المسلح، وما بين الخطابين وما يتخللهما تتغير النغمة بحسب الموقف والظرف والوقت.
في الموضع الطبيعي، سيتم اعتبار أن الفرد الإخواني المؤهل نفسيا لتسكين هذه الاعتقادات، وهذه المستويات جوار بعضها البعض في عقله وروحه، شخص مأزوم ومضطرب نفسيا على نحو عميق، إن لم يكن انتهازيا متلونا عديم المبادئ.
وفي حالة مرسي، فإن تجاور القناعات والهواجس إلى بعضها (أنا إسلامي والإسلاميون متعاطفون معي وأنا فرصتهم +أنا رئيس للبلاد+ أنا قائد الجيش+ سأحسم+ سنتفاوض+ لا أريد دماء ولا ضغائن مع أي طرف) كل هذا ربما يفسر لنا هذا التخبط المدهش والمتواصل، الذي يمارسه مرسي، بينما هو في قرارة نفسه يشعر باطمئنان وسلام داخلي عميق!
وهو إذا كنت من محبي إحالات تفسير السلوك النفسي، باقتباس أوجه التشابه بينه وبين سلوك الثدييات عموما، لابد أن يذكرك بملاحظات علماء الأحياء عن قردة الرباح، التي تتمزق نفسيا إذا ما تم إلقاء إحداها وسط فصيلة أو قطيع غير الذي اعتادت العيش فيه، ثم قدرتها على التعايش والتواؤم وممارسة سلوكيات الفصيلة الجديدة وعاداتها، على نحو مشوب ومقنع ومغلف بالماضي الشخصي لتاريخها مع فصيلتها.. بحيث تتجاور الهويتان سويا.
***
أحد الطرفين سيخسر حتمًا..
إما أن يفرط الجيش، والدولة من بعده، في كبرياء وشخصية الدولة.. ويصبح استهداف المجندين هو وسيلة التفاوض المتعارف عليها لإطلاق سراح السجناء، أو لحل أي مشكلة.. وإما أن يدير الجيش مجزرة حقيقية يريق فيها الدماء، ويقي ماء وجهه من أن يراق!
وهنا أمام مرسي نقطة معقدة..إما أن ينحني ويرتخي، ويقنع نفسه بأن الجميع طيبون (الجهاديون لهم مطالب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهم إخواني في الله) (وجيش له ثأر مبرر وأنا أقوده).. (هيا فلنصلح بين الجميع) (كلنا جيدون.. كلنا رائعون) كما يحاول أن يفعل الآن كما لو كان الأمر خلافا عائليا بين رجل وزوجته!
أو أن ينحاز صراحة لطرف على حساب آخر..
إما الميليشيا التي ينتمي إليها تنظيميا ونفسيا وفكريا، وإما الجيش الذي يقوده إداريا وسياسيا.. وفي كلتا الحالتين، فإن وضعه صعب.
لأنه لا إلى هؤلاء انتمى.. ولا إلى أولئك انضم.
ومصيره مصير لاعب سيرك يسير على الحبل متلفتا يمينا ويسارا إلى أن يسقط من أعلى، لتدق الأرض الصلبة عنقه.
ثارات معتقة في الأقبية والصدور بين «الدولة» وتنظيمات وأشخاص جرى التنكيل بهم طوال عصر مبارك، تعذيبا وقتلا ومطاردة.
وإذ يفترض أن مرسي قطيع الصلة بدولة مبارك، كرئيس يحكم بشرعية الثورة، التي أطاحت بالأخير (الشرعية الرقمية الصندوقية على الأقل).. فإنه على أرض الواقع امتداد أصيل له في الكثير من الممارسات والأساليب.
ولايمكن نزع وقائع القبض «العنيف» على عناصر متهمة بالتخطيط لأنشطة جهادية تخريبية قبل أيام قليلة، من سياق الأحداث. فقد اقتحمت الشرطة المنازل، وجرجرت المتهمين بنفس أسلوب شرطة مبارك وأمن دولته بالضبط.
