أخيراً وبعد طول انتظار فتح الله على هشام قنديل ونطق سياسياً، وله كامل الحق، فمكتب الإرشاد لقن الجميع أن الجميع ما داموا من الجماعة يملكون الحق فى قول أى شىء فى أى شىء. فما دام خريج الألسن يتحدث فى الاستثمار، وخريج الهندسة الهيدروليكية يتحدث فى التخطيط فلماذا لا يتحدث هو فى السياسة؟!، وبطبيعة الحال أتى الحديث من عند الأحباء أصحاب الإلهام فى تركيا.
أخيراً تكلم د. هشام، وليته لم يفعلها فقد أضحك الناس عليه. فالسيد قنديل يتهمنا بأننا نخشى خوض الانتخابات، مؤكداً أن الحكومة الإخوانية لا تتدخل، ولن تتدخل فى الانتخابات، التى ستجرى فى شفافية ونزاهة تامة، ونحتاج إلى تنشيط ذاكرة د. هشام فهو يعرف أننا من حيث المبدأ نعترض على دستورهم، وهم أنفسهم ويا للغرابة اعترفوا بأن فيه ما يستوجب التعديل، وأننا نرفض قانونهم الانتخابى، الذى بالمصادفة نسى واضعوه وضع سقف عاقل للإنفاق، وإذا تحدثوا عن الإنفاق فتحدثوا عن ملايين وعائد الدستور، الذى لم يمنع استخدام الشعارات الدينية كتجارة لترويج بضاعة الانتخابات، وألغى بصنعة لطافة الـ50% للعمال والفلاحين بأن جعل الجميع عمالاً وفلاحين، ونمضى فى تنشيط ذاكرة د.هشام قنديل فنذكره بالمحاولة المستمرة، والمفعمة بالتصميم على طرد 3500 قاضٍ ليحل محلهم محامون (تم إعداد أسمائهم مسبقاً) من الإخوان والمتأخونين، والمؤلفة قلوبهم، وبدلاً من أن يكون هناك قاضٍ على كل صندوق يوجد إخوانى على كل صندوق، والموظفون الإداريون المعاونون داخل اللجان قوائمهم معدة منذ ستة أشهر، وهم أيضاً مثل القضاة القادمين، ونذكره بأننا معترضون من حيث المبدأ على استمرار وزير الداخلية الحالى، كى لا يضع جهاز الأمن فى خدمة التزوير،
وعلى وجود د.بشر، عضو مكتب الإرشاد، وزيراً للمحليات ليتمم أخونة المحليات من المحافظين نزولا حتى رؤساء القرى، وهو جهاز تمرس تاريخياً فى تزوير الانتخابات، وحذرنا من النشيط فى الأحاديث والدعاية، وزير التموين، ليبقى، فيمد مرشحى الجماعة بلزوم الكراتين، التى ستوزع جلباً للمزيد من الأصوات، ونذكره بأن النائب العام أو الخاص، سيان، لم يزل باقياً متحدياً من سيتبقى من القضاة الشرفاء ليدفعهم إلى مقاطعة المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، وينتهز جيش الإعلاميين إياه تصريحات الفريق أول السيسى بأن الجيش سيسهم فى حفظ النظام أمام لجان الانتخابات، وهذا جهد مشكور، فرجاله شرفاء مشهود لهم بالنزاهة، ولكن يبقى دورهم محصوراً خارج اللجان، وكان موجوداً وبكثافة فى الانتخابات الرئاسية، لكنه لم يعرف، ومن ثم لم يتدخل ليمنع فضيحة المطابع الأميرية، التى اعترفت بها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وإن أنكرت تأثيرها على النتيجة، وكأن أحداً يزعم أنه عرف عدد الأصوات غير المكتشفة، ولم يكن بإمكانهم اكتشاف الأقلام ذات الحبر المتطاير، ولا منع توزيع الكراتين ولا شراء الأصوات.
والآن يا دكتور هشام تعال وبكل احترام لنتحداك فهل تقبل بل هل تجرؤ على قبول التحدى؟ نتحداك أن توافق على البدء الفورى فى تشكيل لجنة دستورية حقا مهنية حقا، ومحترمة حقا لتصحيح عوار الدستور، ووضع قانون انتخابى عاقل يمنع أكوام الإنفاق، والاتجار بالدين، ويحفظ للعمال والفلاحين نسبتهم، وذلك بعد إيقاف عملية التآمر لطرد 3500 قاضٍ، وإيقاف أخونة المحليات، وتشكيل حكومة محايدة تماماً، وإبعاد النائب العام، وبعدها نخوض الانتخابات، وساعتها سنرى من سيفوز. قلت فى البداية أتحداك، وأحذرك من أن ترد، فإن رفضت التحدى سينكشف الملعوب، وإن قبلت التحدى ستطير بنفخة واحدة من مكتب الإرشاد، ويا د.هشام ليتك ما نطقت.
