تنظر محكمة القضاء الإداري غدا السبت أولى جلسات الدعوى قضائية المقامة امامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كلاً من وزيري الإعلام والاستثمار ورئيس المنطقة الإعلامية والشركة المصرية للأقمار الصناعية بغلق قناة الحافظ الفضائية، وسحب التراخيص الممنوحة لها لاستضافتها الشيخ محمود شعبان، الذي أفتى بإهدار دم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي و قيادات جبهة الإنقاذ.
وقالت الدعوى -التى أقامتها رضا بركاوى المحامية، والتي حملت رقم 24652 لسنة 67ق- قام برنامج فى الميزان الذى يقدمة عاطف عبد الرشيد باستضافة الشيخ محمود شعبان الذي أفتى" كل من يريد إسقاط مرسي، وكل من يريد إنزاله من على الكرسي، وكل من يطالب بوضوح بكرسي مكان مرسي يصدق عليه هذا الحديث يدفع بكل وسيلة، وإذا لم يدفع وجب قتله وهدر دمه"، فى تلميح للدكتور محمد البردعى و حمدين صباحي، وجبهة الإنقاذ، والتي تمثل الغالبية من الشعب المصرى، والتي تعارض نظام الحكم الحالي.
وأكدت بركاوي، أن ما قاله الشيخ محمود هو وقد للحريات وارهاب الرموز الوطنية وتحريض قتل المعارض وهو ما يتنافى مع ضوابط البث الفضائي، التى تلزم القنوات الفضائية عدم التعرض للحياة الشخصية للمواطنين، وعدم التعرض للحريات والقيم الأخلاقية وألا يشيع أخبار كاذبة، و ألا يزعزع أمن المجتمع.
كما أن ما قيل فى قناة الحافظ، هو تحريض على القتل ويضع من قاله تحت ضائلة قانون العقوبات، الذي يقدم كل من حرض على القتل على المحاكمة أمام محكمة الجنايات ؛ ولهذا يجب غلق قناة الحافظ، خاصة وان هذه الفتوى جاءت فى سياق حركة الاغتيالات التى بدأت فى تونس، بعد أن أفتى أحد شيوخها بقتل المعارض، وكان نتيجة ذلك اغتيال شكري بالعبد.
