أحمد ماهر تم اعتقاله بعدما قال فى أمريكا إن الإخوان كاذبون ويسعون للسلطة وقتلوا أعضاء من «6 أبريل»
أبدت واشنطن انزعاجها من اعتقال الناشط السياسى أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، لدى عودته إلى القاهرة، وأيضا بسبب اتهامه بالتحريض على التظاهر وإهانة وزير الداخلية. وقالت جين ساكى، المتحدثة باسم الخارجية، «إن مثل هذه الاتهامات لا تتماشى مع التزامات مصر الدولية، ولا تعكس المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية التجمع فى مجتمع ديمقراطى». كما وصفت ساكى ما فعلته السلطات المصرية بأنه «خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى الانتقال الديمقراطى فى مصر»
وجاءت تصريحات ساكى للصحفيين مع تزايد ردود الأفعال التى لم تتوقف منذ يوم الجمعة الماضى. وقد حرصت منظمات وجماعات حقوقية وسياسية على أن تبدى غضبها واستنكارها لما حدث ولما تشهده مصر بشكل عام من تكتيم وخنق و«ترهيب» للحريات والمشاركة السياسية.
أما صحيفة «واشنطن بوست» وفى افتتاحية لها بالأمس تحت عنوان «خيانة محمد مرسى للديمقراطية» أدانت بشدة اعتقال ماهر وأيضا ممارسات حكومة مرسى وسعيها الدائم لإحكام قبضتها على السلطة وتضييق المشاركة السياسية.
واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: «أحمد ماهر أحد قادة ثورة 2011 بمصر قام بتأييد الإسلامى محمد مرسى فى الانتخابات الرئسية العام الماضى، لأنه كان يعتقد أن انتصار السيد مرسى على المرشح الذى يسانده العسكر سوف يؤدى غالبا إلى تعزيز الديمقراطية فى بلدهم. ولكن خلال زيارة لواشنطن الأسبوع الماضى أبلغنا السيد ماهر أن السيد مرسى خانه وخان حركة 6 أبريل الشبابية». «هم كذبوا، ونقضوا عهودهم، وقتلوا أعضاء من 6 أبريل»، قالها السيد ماهر. حكومة السيد مرسى، كما يقول ماهر، صارت تشبه أكثر فأكثر حكومة الرجل القوى السابق حسنى مبارك «هم فقط يسعون للسلطة».
ثم تذكر الافتتاحية: «إن اتهامات السيد ماهر الشديدة سرعان ما دعمها عدوان آخر.. إذ مع عودته إلى القاهرة من الولايات المتحدة الجمعة تم اعتقاله فى المطار. من يبلغ من العمر 32 عاما وقام بتأسيس حركة 6 أبريل فى عام 2008 من أجل تنظيم مظاهرات ضد نظام مبارك، تم اتهامه بالتحريض لمظاهرة فى مارس ضد وزير داخلية السيد مرسى. ثم تم نقله إلى سجن شديد الحراسة أثار بسرعة رد فعل فى كل من القاهرة وواشنطن. ويوم السبت تراجعت السلطات وتم الإفراج عن ماهر، وتم نقل قضيته إلى محكمة أدنى. وقام مكتب السيد مرسى وحزبه السياسى باستنكار اعتقال المطار».
وتستكمل افتتاحية «واشنطن بوست» عرضها القضية المطروحة بالقول: «هذا التراجع لا يزال يترك السيد ماهر يواجه اتهامات، حسب الوكالة الرسمية للأنباء بـ«مقاومة السلطات، إهانة الشرطة، والتجمع وإعاقة المرور»، وهى تهم استخدمت بكثرة من جانب الديكتاتورية السابقة ضد التظاهرات الشعبية. وتقدم سببا جديدا للقلق تجاه حكومة أعلنت مرارا التزامها بالديمقراطية والتوافق مع معارضيها حتى وهى تلاحق منتقديها وتعد بقوانين جديدة قمعية». وتقول «واشنطن بوست» أيضا: «لقد قاومت الحركة الشبابية للسيد ماهر الاستقطاب الذى هيمن على السياسة المصرية فى السنة الماضية. ورغم أن قياداتها من الديمقراطيين الليبراليين العلمانيين وأصحاب أفكار تميل إلى اليسار، فإنهم أيدوا السيد مرسى بعد أن حصلوا على تأكيدات مباشرة منه أنه سيسعى للحصول على توافق بشأن بنود دستور جديد. إن الرئيس نقض هذا العهد فى نوفمبر، عندما منح لنفسه السلطة المطلقة من أجل فرض دستور يفضله الإخوان المسلمون. وفى الوقت ذاته عين السيد مرسى نائبا عاما بينما رآه المعارضون بأنه مناورة غير قانونية أخرى أتت بالاتهامات إلى المنتقدين، ومنهم الصحفيون ومنظمو المظاهرات. ومجلس تشريعى يسيطر عليه الحزب الحاكم أعطى الموافقة المبدئية لقانون سوف يقوم بنزع أحشاء المجتمع المدنى فى مصر، بإغلاق أغلب مجموعات حقوق الإنسان ومراقبة الحكومة». وتضيف الصحيفة: «وقد أكد المتحدثون باسم مرسى أنه لا يحبذ الملاحقات السياسية، وأن الحكومة تستعد لإصدار نسخة جديدة من قانون المجتمع المدنى. ولكن الرئيس لم يخلع النائب العام الذى عينه ولا قام بالاستجابة إلى مطالب معقولة أخرى من المعارضة، مثل تصحيح إعادة ترسيم لدوائر انتخابية قام بها حزبه». وتختتم الافتتاحية وصفها للحالة المصرية ومطلبها من إدارة أوباما قائلة: «إن السيد ماهر يعارض الاستراتيجيات ذات النتائج العكسية التى تتبناها قيادات أخرى من المعارضة، ومنها مقاطعة انتخابات مقبلة أو مساندة انقلاب عسكرى. ولكن يحذر من أن الولايات المتحدة تكرر أخطاء الماضى فى مصر بالظهور أنها تتسامح مع تعزيز مرسى للسلطة». «إذا كنتم تريدون دعم الديمقراطية فقولوا إننا هنا فى مصر من أجل دعم الديمقراطية، وليس لدعم من الذى فى السلطة» قالها ماهر. «وتلك هى النصيحة التى يجب أن تلتفت إليها إدارة أوباما».
