قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق إن مؤسسة الرئاسة أكدت له حين تولى الوزارة في شهر أغسطس الماضي على عدم الموافقة على قانون خفض سن القضاة، وفى شهر مايو ضربت برأيها عرض الحائط ووافقت على مشروع القانون المقدم.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة " ام بي سي مصر" أن تراجع الرئاسة وترددها في اتخاذ قرار في هذا الشأن قد يكون ناجما عن اليأس من عدم تحقيق نتائج ، بالإضافة إلى الإفراط في التأثير من جانبه، بالإضافة لغياب التنسيق فيما بينهما.
ونفى مكي ما تردد عما وصف بـ"أخونة" القضاء وتحكم جماعة الإخوان المسلمين فيه، مؤكدا أن أحدا لم يتدخل في عمله حين وضع خطة للنهوض بالقضاء ولكن عشوائية العمل بمؤسسة الرئاسة وغياب الخطط المسبقة من قبلها أعاق تحقيق أي تقدم.
وقال مكي إنه ليس نادما علي تولي الوزارة، مؤكدا أنه استفاد على المستوى الشخصي والعام منها، كما أكد على موافقته على الحكم القضائي ببطلان تعيين النائب العام الحالي بشرط عدم رجوع المستشار عبد المجيد محمود إلى المنصب.
وعن قانون السلطة القضائية، قال مكى: "قانون خفض سن القضاة يسعى للإطاحة بالقضاة بزعم الإصلاح، مؤكدًا أن الرئيس محمد مرسي استجاب لي بعدم خفض سن القضاة".
وتوقع مكي أن قانون السلطة القضائية لا يمكن أن يمر بكل بساطة، لافتًا إلى الحديث عن أن النائب العام الحالي "نائب ملاكي" هو ضربة للقضاء، موضحًا أنه قيل له أنه هو الشخص الوحيد الموافق على بقاء النائب العام السابق عبد المجيد. وأضاف مكي أن الإخوان ليسوا على قلب رجل واحد، مؤكدًا أنه لا توجد خطط ملموسة لإنجاح الدولة رغم أن هناك رغبة في عمل شيء.
