قال المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى، والمسئول عن ملف استرداد الأموال المنهوبة، أن المبالغ التى علمنا بتهريبها حتى الآن أقل من مليار دولار.
نفى جرجس خلال لقائه على قناة التحرير، اليوم السبت، ماتردد عن الأرقام الخيالية التى تم تداولها بعد قيام ثورة يناير، موضحا أن سوسيرا لديها سبعمائة وستون مليون دولار، ولذلك السبب كان هناك اهتمام كبير بدولة سويسرا.
وأشار إلى أن ملف استرداد الأموال المهربه ملف معقد جدا، لافتا إلى أن النيابة لاتستطيعأان تضع المسئولية فيه على شخص أو على جهة ليتحملوا المسئولية، موضحا أن عملية الاسترداد لا تخضع لقوانين مصرية فقط، وإنما لابد أن تخضع لقوانين الدول الاجنبية.
وأضاف انه كان هناك مشكلاتان أدت إلى تأخير استرداد الأموال المهربه، الأولى عدم وجود تنسيق داخلى، والثانية عدم تعاون أجهزة الدولة المختلفة.