قال ممدوح إسماعيل النائب البرلمانى السابق ومحامى المتهمين فى قضية الهجوم على منشآت حيوية، إنه من ثلاثة أيام تم القبض على المهندس عمرو أبو العلا أثناء قيادته السيارة بشارع الأميرية بطريقة مهينة، وتم اقتياده إلى الأمن الوطنى، أما محمد عبد الحليم تم القبض عليه برفقة محمد مصطفى يوم الجمعة عقب اقتحام منزل الأخير، وتم تحويلهم اليوم إلى جنايات أمن الدولة.
وأضاف في اتصال هاتفي بفضائية الجزيرة مباشر مصر،أن عملية القبض على المواطنين الثلاثة عليها علامات استفهام، ولا يوجد دليل للقبض عليهم، والتحقيق مازال مستمر، وبعد الاطلاع على محاضر الضبط اكتشفت أن ما يحدث هو مشابه تماماً لما كان يحدث خلال عمل جهاز أمن الدولة، حول خطورة المتهمين لما لهم من أفكار جهادية.
وتابع : الاتهامات هى تعطيل الدستور والانتماء إلى جماعة غير مشروعة دون معرفة أى تفاصيل أو أسم حتى هذه الجماعة، فى ظل عدم وجود أدنى دليل ضد أى من المتهمين فى محاضر التحريات سوى أن أحدهم كان يجهز للسفر إلى سوريا، وهو أمر لا يدل على شئ.
وأكد على أن الاتهام الذى وجه لهم بحيازة متفجرات وحاسب آلى مدون به كيفية صنع المتفجرات هو مجرد اتهام مرسل وبدون دليل، ولم يؤيد بدليل فى المحاضر.
وأشارإلى أن وزارة الداخلية تتورط فى إشكالية كبيرة وتورط الدولة والرئاسة فى نفس الإشكالية وهو مواجهة التيار السلفى الجهادى، وهو تيار لا يفوم بأى أعمال، وكافة أعماله تقوم خارج مصر لدعم الثورة السورية، ومحاولة استفزازه بهذه الطريقة هى محاولة لصمع صدام والوصول للحالة التونسية.
جدير بالذكر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أكد أنه لايوجد أى تنظيمات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة فى مصر، وأن ما تم ضبطه والكشف عنه بشأن الخلية الإرهابية هم مجرد تابعين لتلك التنظيمات يوصفون بالخلايا الناشطة ومهمتهم إتمام التنفيذ سواء عن طريق العمليات الانتحارية أو غيرها.
.
