لم أتوقف كثيرًا عند ما أثير حول وجود فضائح أخلاقية تمس وزير الثقافة الجديد، فالفضيحة الأساسية هى فى تعيين هذا القادم من المجهول فى موقعه الوزارى مسؤولاً عن الثقافة فى مصر!
الإهانة هنا ليست للمنصب الذى شغله يومًا ثروت عكاشة وتعاقب عليه عديد من القامات الثقافية، لكن الإهانة تلحق بثقافة مصر وبمثقفيها ومبدعيها. صحيح أن الحكومة كلها هى حكومة كبار صغار الموظفين، وأنها من أول رئيسها وحتى أحدث وزير ليست إلا سكرتارية تنتظر القرار القادم من «المقطم» عبر «الاتحادية».. لكن الأمر يختلف حين يتعلق بوزارة الثقافة بالذات، حيث الوزير المسؤول عن التعامل مع أكبر ثروة تملكها مصر.. عقولها المبدعة ووجدانها الرائع وقوتها الأساسية التى كانت على الدوام مصدر الإشعاع والتنوير فى كل أنحاء العالم العربى.. بالفكر والثقافة والفن الجميل والأدب الرائع، بالسينما والمسرح والغناء الذى جمع الملايين من المحيط إلى الخليج على نفس المشاعر. الفضيحة هى أن تكون ثقافة مصر فى قبضة هذا القادم من المجهول، ليقول إنه سيبدأ «التطهير» معلنًا عصرًا جديدًا من العداء للثقافة والفنون والآداب، رأينا مقدماتها فى تكسير تماثيل أم كلثوم وطه حسين، وفى فتاوى تحريم الموسيقى وتحطيم الآثار، وفى الدعوة لإقامة محاكم التفتيش لمحاكمة الثقافة ومطاردة الإبداع!
الحكومة -كما قلت- كلها فضيحة، لا يختلف أمر الوزراء الجدد عن القدامى، لا كفاءة ولا إنجاز، لا شىء إلا السمع والطاعة. الحكومة -بقديمها وجديدها- على مقاس رئيسها، وهى ورئيسها على مقاس من جاؤوا بها لاستكمال الهيمنة على الحكم والسيطرة على مؤسسات الدولة، لكنهم جميعًا أصغر من مصر بكثير، كأن مصر الكبيرة الراشدة تسير وهى تلبس فى قدميها حذاء أطفال!
فى موسم الفضائح لا يتخلف وزير الداخلية عن إثبات حضوره، يقول -بالفم المليان- إنه لا يوجد ما يثبت أن الأخ الرئيس مرسى كان بين نزلاء سجن وادى النطرون خلال أحداث الثورة، يؤكد فى برنامج تليفزيونى أنه لا توجد أى ورقة تقول إن الرئيس مرسى كان فى السجن.. يتساءل بدهشة: أنا لو عندى حاجة هخبيها ليه؟!
فى أحوال عادية كنا سنكتفى ببعض علامات التعجب والاستفهام، لكن حين يكون الأمر متعلقًا بقضايا تنظر أمام القضاء، وحين يكون الوزير قبل توليه منصبه هو المسؤول عن قطاع السجون فى مصر، وحين تكون الذاكرة ما زالت محتفظة بصوت الدكتور مرسى وهو يتحدث لقناة الكفيل القطرى «الجزيرة» بعد دقائق من هروبه من السجن محددًا موقعه وأسماء من معه.. حين يكون الأمر كذلك فنحن لسنا فقط أمام محاولة لتضليل العدالة، بل نحن أمام فضيحة جديدة تضاف لفضيحة بقاء الوزير المسؤول عن سقوط خمسين شهيدًا فى بورسعيد وحدها، وما يقرب من هذا العدد فى باقى أنحاء مصر!
وفى موسم الفضائح، ينضم النائب العام الملاكى إلى الحكومة القنديلية المعدلة، و.. ماحدش أحسن من حد! فالنائب العام الملاكى الذى جاء إلى موقعه بقرار باطل، الذى يرفض تنفيذ حكم القضاء ويصر على البقاء فى موقعه رغم أنف القانون.. يدخل التاريخ الآن باعتباره واحدًا ممن أجرموا فى حق الثورة ووقفوا إلى جانب أعدائها! النائب العام الملاكى المستشار طلعت عبد الله جاء إلى موقعه بقرار باطل، ولكن مع «زفة» إخوانية تقول إنه قادم ليأتى بحقوق الشهداء، فإذا به يقع فى خطيئة لم تقع فيها النيابة العامة من قبل، ويتسبب فى صدور الحكم النهائى ببراءة كل المتهمين فى موقعة الجمل بسبب عدم تقديم أوراق الطعن فى الموعد المحدد! فضيحة بكل المقاييس، وجريمة فى حق الثورة وشهدائها، وواقعة تفرض التساؤل الضرورى: هل وقعت الفضيحة سهوًا.. أم أنها جريمة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد؟!
هل راحت عليه نومة، فلم يصحُ النائب العام الملاكى فى الموعد المناسب لتقديم أوراق الطعن فى الموعد المحدد؟! هل كان مشغولاً بالبقاء فى موقعه عن أى شىء آخر؟! هل كان يعد العدة لزيارة «الكفيل» القطرى لنقل الخبرات؟! هل كان مشغولا بمطاردة الثوار الحقيقيين وإصدار أوامر «الضبط والإحضار» بحق رموز المعارضة ورجال الصحافة والإعلام؟!
ربما يكون شيئا من ذلك، ولكن ماذا لو كان الخطأ متعمدًا، وأحكام البراءة هى المطلوبة.. ليس حبًّا فى المتهمين بموقعة الجمل، بل خوف من المعاملة بالمثل على جرائم أفظع.. من مذبحة «الاتحادية» إلى المذبحة الأخرى فى بورسعيد، ومن القتل العمد لشباب الثوار مثل «جيكا» و«الجندى» إلى التعذيب والاغتصاب؟! كلها جرائم يسأل عنها الحكم الذى جاء باسم الثورة ليغتالها، وليقوم بتصفية أنبل شبابها، وقيادة الوطن إلى الكارثة من أجل وهم الاستحواذ على مقدرات مصر. بعض الفضائح يمكن تحملها، لكن حين يتحول الحكم إلى سلسلة من الفضائح، ولا شىء غير ذلك إلا الفوضى وشبح الإفلاس، فإن الحقيقة الوحيدة التى ينبغى على كل الأطراف الوطنية أن تواجهها بشجاعة ومسؤولية هى أنه لا مجال لاختيار ثالث: إما إسقاط هذا الحكم، وإما الفاشية التى تقود الوطن إلى الكارثة!
