ايجى ميديا

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن "التعديل الوزاري لم يكن مفاجأة والترشيحات كانت في سرية، مضيفًا قبل التعديلات بـ 48 ساعة علمت ببقائي في الوزارة من الدكتور هشام قنديل، ولم أجلس في المنزل سوى ساعات منذ 5 أشهر.

وقال "إبراهيم"، في لقائه ببرنامج "ممكن"، على قناة "سي بي سي"، مساء الأربعاء، أن طبيعة عمل الأمن الوطني اختلفت عقب الثورة، والرئاسة لم ترسل للداخلية أي طلب أو معلومات عن أي من المرشحين"، مضيفًا أن "بداية طريق الديمقراطية أن تكون الدولة تابعة للمؤسسات وليس للأشخاص، والعمل وفق الخطط وليس الأفراد".

وأضاف أنه منذ وجوده في الوزارة لم يتدخل أي كادر أو قيادة للإخوان المسلمين في عمل الوزارة، ولم يلتق أي من قيادات الإخوان، أن عمله يرتبط فقط بـ"قنديل" ورئيس الجمهورية.

وتعهد أمام الشعب بعدم التدخل مطلقا في العملية الانتخابية، موضحًا أن  كل العمليات "اللوجستية" الوزارة ابتعدت عنها تماما، و"كافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية يتبع اللجنة العليا للانتخابات، ودورنا الوحيد تأمين المقر الانتخابي من الخارج.

وفي سياق آخر، قال وزير الداخلية: "قبل الثورة كان يمنع دخول أي شخص لكلية الشرطة له أقارب حتى الدرجة الثامنة ينتمون للإخوان، ولم يخطر ببالي أخونة وزارة الداخلية، والهجوم على الشرطة سببه تصفية حسابات سياسية"، حسب قوله.

وتابع: "لا أعين خدمات مطلقا على مبنى الإرشاد بالمقطم، ونزلت للفصل بين المشتبكين لمنع وقوع اشتباكات، والداخلية كانت بعيدة عن مواقع الاشتباكات بالمنطقة ولم يعلن عن تلك الاشتباكات قبلها".

وأردف: جهاز الشرطة يوجد به 3 قطاعات أساسية من بينهم الأمن السياسي، والذي يمثله الأمن الوطني ومقره يمثل أهمية عظمى، وقصدنا وصول المتظاهرين حتى أبواب مبنى الأمن الوطني حتى أظهر سلوكهم أمام الناس، وتفريقهم لم يستغرق 3 دقائق، وأزعجني علم القاعدة على المبنى كما أزعج كل المصريين".

وأشار إلى أنه "تم تجريف جهاز الأمن الوطنى  بشكل غير صحيح، وتوجد إدارة لمتابعة النشاط الديني، وتم إلغاء بعض الإدارات بالأمن الوطني، وإبعاد بعض العناصر من في ظل حكم المجلس العسكري".

وأكد أنه حاول الآن معالجة الفجوة داخل جهاز الأمن الوطني، وأن منظومة الأمن السياسي يعمل بها العديد من الأجهزة الأمنية والعمل يتم بتكامل تام بين الجميع، مضيفًا: "الأمن الوطني حاليا لا يستدعي أي مواطن ودوره جمع المعلومات حول الأمن السياسي فقط، ولم يهاجم أي شخص داخل منزله، وتنفيذ عمليات القبض تتم من خلال الأمن الجنائي".