كان على الرئيس أن يعين عمرو دراج وزيرًا للإسكان باعتباره خريج قسم هندسة مدني وتعيينه وزيرا للاستثمار ظلم بين له ولمصر
الرئيس يجب محاكمته بدماء من ماتوا على أسوار قصره كما حوكم رموز النظام السابق على دماء الشهداء
قال أحمد السيد النجار، رئيس وحدة البحث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والخبير الاقتصادي، إنه لا توجد أي إسهامات سابقة لوزير المالية الجديد، ولا يختلف عن سلفه.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال استضافته ببرنامج" الحدث المصري" الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري عبر قناة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، أنه لم يكن على خلاف مع مبارك أو يوسف بطرس غالي لكن المشكلة كانت مع السياسة الاقتصادية التي وضعاها، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة هي بمثابة إعادة إنتاج رديئة لموازنة مبارك.
وأكد رئيس وحدة البحث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، أن وزير المالية الجديد ليس له خبرة إلا في الاستشارات الدينية، منوهًا أن قانون الصكوك الإسلامية سيزيد من الاقتراض وبالتالي من ديون مصر، وأن الحديث حول جمع 10 مليارات دولار سنوياً من الصكوك يزيد من الدين الخارجي على مصر.
وتابع:"هناك علامة استفهام كبيرة حول تعيين يحيى حامد، وزيرًا للاستثمار، لأنه خريج كلية الألسن وليس له صلة بالمالية والاستثمار، والموزانة الجديدية تشير إلى أن معدل الاستثمار سيكون 12%، وهو معدل لا يحقق حياة كريمة للمصريين".
وطالب "النجار" بضرورة النهوض بالاستثمار بمصر قائلاً:"مصر أحوج ما تكون للنهوض بالاستثمار".
وعبر الخبير الاقتصادي عن دهشته من تعيين المهندس عمرو دراج، وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، وأنه كان على الرئيس محمد مرسي أن يكون عمرو دراج وزيرًا للإسكان باعتباره خريج قسم هندسة مدني، وقال:"هذا المنصب ظلم بين له، وظلم لمصر لأن مصر تحتاج أشخاص لديهم قدرات وخبرات كبيرة لقيادة وزارة بقدر وزارة الاستثمار.
واستطرد:" الرئيس يجب محاكمته بدماء من ماتوا على أسوار قصره كما حوكم رموز النظام السابق على دماء الشهداء"، متسائلاً:هل الوزير يملك قراره أم هناك من يتخذ القرار من قبل المؤسسة الرئاسية؟".
وحول وزير البترول الجديد، أعرب السيد النجار، عن اندهاشه من كيفية تعيين المدير السابق للهيئة العامة للبترول وزيرًا للبترول قائلاً ديون الهيئة العامة للبترول وصلت إلى 125 مليار جنيه، التي كان يرأسها وزير البترول الجديد".
واختتم "النجار" حواره قائلاً:"ليس لدي مانع من أن تكون الوازرة بأكملها من الإخوان، لكن اعترض على التغلغل الإداري داخل مؤسسات الدولة.
