الأخ «صهيب» أحد حراس خيرت الشاطر، متهم مع غيره من ميليشيات الإخوان بالاعتداء على المتظاهرين والصحفيين فى أحداث المقطم التى تم تسجيلها بالصوت والصورة، وشهادات الشهود على جرائم وصلت إلى حد سحل النساء وكسر عظام الأبرياء. الأخ «صهيب» وقف أخيرا أمام النيابة، فأفرجت عنه على الفور بكفالة لم تزد على 500 جنيه فقط لا غير!!
«أحمد دومة» أحد أبناء الثورة المناضلين، محبوس احتياطيا على ذمة اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية. كان أحمد يتحدث إلى إحدى الفضائيات من جوار «الاتحادية» ودماء رفاقه الشهداء لم تجف بعد، وصيحات القتلة تدوى بجانبه وهى تهتف «قوة وعزيمة وإيمان.. رجالة مرسى فى الميدان» والعشرات من الأبرياء يعذبون على أسوار قصر الرئاسة وبأيدى ميليشيات الجماعة، والأخ الرئيس يعلن، قبل بداية التحقيقات أمام النيابة، أن ضحايا التعذيب قد اعترفوا بأنهم بلطجية، وبأنهم تقاضوا أموالا من أسماء حدودها!!. فهل كان المطلوب، فى هذه الظروف، أن يسأل أحمد دومة فيجيب هاتفا بحياة الرئيس العادل؟!
بين حالة «صهيب» وحالة «أحمد دومة» مساحة كبيرة، فيها ميليشيات القتلة مطلَقو السراح فى جانب، وفيها طوابير من شباب الثورة فى سجون السلطة بلا جريمة أو بجرائم ملفقة. صهيب وزملاؤه يتمتعون بحريتهم، بينما أحمد دومة وحسن مصطفى والمئات من أنبل شباب مصر، بل وأطفالها، فى السجون ظلما وعدوانا، فنحن فى زمن يسجن فيه حتى الأطفال، لأنهم آمنوا بالثورة، بينما القتلة يتمتعون بالحماية ويستعدون لمواصلة جرائمهم فى ظل غياب القانون وتعطيل العدالة!
نحن لا نواجه حالات فردية، بل نواجه مخططا متكاملا لتصفية الثورة، وللتخلص من القيادات الشابة القادرة على تحريك الشارع، والمعبرة عن نبض الجماهير التى تشعر بالخديعة وتناضل لاستعادة الثورة ولمنع سيطرة الفاشية على البلاد.
وفقا لهذه السياسة تم استهداف أنبل الثوار بقتلهم عمدا فى ميادين التحرير أو بخطفهم وتعذيبهم وإعادتهم جثثا لكى يكونوا عبرة لغيرهم.. هكذا قتلوا «جيكا» و«أبو ضيف» و«الجندى» والعشرات من الذين كانوا فى طليعة الثورة يوم أنْ كان الجبناء يحسبون الحسابات ويمتنعون عن المشاركة قبل أن تظهر بوادر الانتصار!!
ووفقا لهذه السياسة عربدت الميليشيات الموالية تحاصر المحاكم وتحرق دور الصحف المستقلة، وتهدد المعارضين بالقتل، وتعلن الحرب على كل مؤسسات الدولة، دون أن تمتد إليها يد العدالة، ودون أن تواجهها قوى الشرطة.. فهم الأهل والعشيرة لحكم لا ينطلق من الولاء للوطن، بل فقط للأهل والعشيرة!!
ووفقا لهذه السياسة كانت هناك فرق التحرش والاغتصاب المدربة والمنظمة، والتى تم إطلاقها فى ميادين التحرير لردع المرأة المصرية ومنعها من المشاركة فى النضال من أجل إنقاذ الوطن واستعادة الثورة من الذين غدروا بها من أجل السلطة.
ووفقا لهذه السياسة تفتح السجون أبوابها لاستقبال شباب الثورة بهذه التهم الهلامية مثل إهانة الرئيس أو «ازدراء السلطات».. وكأن مصر لم تشهد ثورة!! وكأن الحكم فيها يريد الانتقام من كل صوت ما زال يعلو طلبا للخبز والحرية والكرامة، فتلك الشعارات التى كانت ترتفع فى ميادين الثورة قبل أن تداهمها الرايات السوداء، والميليشيات التى تعودت على الغدر، والجماعات التى عاشت عمرها، وهى تعادى الثورة ولا تعرف المعنى الحقيقى للوطن!!
المخطط واضح، والتنفيذ يجرى على قدم وساق، والسكوت عن ذلك هو الجريمة الكبرى فى حق الثورة، لأنه يعنى فتح الطريق أمام الفاشية وحكم الميليشيات! لم يعد ممكنا الصمت على واقع يتم فيه التخلص من أنبل شباب الثورة بالقتل، أو بالتعذيب والاغتصاب وانتهاك الأعراض أو بفتح زنازين السجون لهم على جرائم وهمية، بينما القتلة يتمتعون بحريتهم، والميليشيات تعربد، والبلطجة أصبحت أسلوب التعامل مع مؤسسات الدولة.. من قضاء أو إعلام وحتى الجيش والمخابرات!!
إهانة الحكم لا تأتى من هتاف أو صيحة احتجاج. الإهانة تأتى حين ينتهك القضاء، وتحاصر الصحافة، وتظل دماء الشهداء تطلب القصاص. وحين يزداد الفقر وتتضاعف البطالة، وحين تصبح مهمة الحكومة هى تسول القروض والإعانات وحين تغيب الدولة ويتم الغدر بالثورة وبالثوار.
فليكن تحرير الثوار التابعين فى سجون السلطة المستبدة هو الخطوة الأولى لإنهاء هذا السيل من الإهانات التى ألحقها هذا الحكم بمصر. تحرير الثوار هو المقدمة لتحرير مصر من الفاشية ومحاسبة الفاشيين على ما ارتكبوا من جرائم!!
