هجوم متوقع من جماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» على المحكمة الدستورية خلال الأيام القادمة، وذلك قبل النطق بالحكم فى حل مجلس الشورى، بل ثمة حصار آخر محتمل حدوثه للمحكمة عندما يتأكدون أن المحكمة فى طريقها لحل مجلس الشورى فعلاً وبطلان تكوينه. فأذرع البلطجة جاهزة تحت الطلب كما حدث من قبل، وبالتالى لابد من توقع كل شىء. فقد أصبح مؤكداً أن المحكمة الدستورية ستصدر حكمها فى الطعن الخاص بحل مجلس الشورى، إما بالموافقة «عدم الدستورية»، وإما بعدم الموافقة على البطلان!!
أى أن الحكم بات مؤكداً، ولكن فى أى اتجاه، فهو أمر غير مؤكد، بعد أن أوصت هيئة المفوضين بالدستورية بسلامة الاحتمالين معاً، أما بطلان «عدم دستورية» قانون الانتخابات الذى تشكل مجلس الشورى على أساسه مثلما تكون مجلس الشعب وصدر بشأنه حكم بعدم الدستورية، وإما عدم بطلان المجلس لتحصنه بالدستور الجديد الذى كانوا يسابقون الزمن لإقراره لضمان وجود هيئة تشريعية تحت سيطرة الإخوان وأنصارهم من المتأسلمين، والسؤال: أيا كان الحكم الذى سيصدر عن المحكمة الدستورية، هو: هل يمكن لمؤسسة نيابية كمجلس الشورى- أن يستمر عملها رغم الشكوك والعوار الدستورى؟! أليس هذا كمن يبنى عمارة أو منزلاً فى أرض ليست ملكاً له؟!
وقد سبق لى أن كتبت مقالين فى هذا المكان: الأول بعنوان: هل خافت الدستورية من حصار الإخوان؟! بتاريخ 7/12/2012م، والثانى بعنوان: المحكمة الدستورية خافت وخانت الثورة، بتاريخ 28/12/2012م، فقد أجلت المحكمة أعمالها فى ضوء الحصار الإخوانى للمحكمة وفضلت ذلك عن إصدار حكمها التاريخى بحل مجلس الشورى، لأنه تشكل بنفس قانون انتخابات مجلس الشعب الذى تم حله وثبت بطلانه وعدم دستوريته، ومن ثم فإن بطلان مجلس الشورى يصبح «تحصيل حاصل». فكانت النتيجة نجاحاً ساحقاً للحصار وتحقيق أهدافه، وفى المقابل خوف ورعب المحكمة من إصدار حكمها.
ولم يرحل المحاصرون الإخوان عن المحكمة إلا بعد تمرير الدستور ليصبح واقعاً أقوى من المحكمة!!
وحينما عادت المحكمة للانعقاد بعد ذلك أحالت الطعون مرة أخرى فى ضوء الدستور الإخوانى إلى هيئة المفوضين الأمر الذى خالجنى بأن المحكمة خافت وخانت الثورة، لأنها لم تصدر حكمها فى الوقت المناسب، حتى إنها ماطلت فى نظره بعد تولى د. مرسى الحكم فى 30 يونيو 2012م، وكان أمامها فرصة كبيرة فى إنجاز الموضوع وإصدار الحكم فى مواعيده، الأمر الذى فهمه الرئيس وجماعته أن المماطلة فى الحكم يشجعهما على السير فى إنجاز الدستور، وأن حصار المحكمة سيعطيها المبرر فى مواصلة التأجيل والمماطلة حتى ينجز الإخوان مشروعهم ويخلقوا واقعاً جديداً قد تستند له المحكمة فى تبرير عدم الحل والتناقض فى الأحكام على خلفية وجود دستور آخر!!
لذلك فإن المحكمة الدستورية نالها التهوين بها والعبث باستقلالها وتقزيمها أمام الرأى العام، وإهانتها حتى أصبحت هناك فضيحة عالمية لما جرى لها، وهو أمر لا يعنى الإخوان والرئيس فى شىء، وفى المقابل فإن المحكمة تظاهرت فى الدفاع عن نفسها ببيانات باهتة دون موقف جدى!! فقد قبلت طرد سبعة من قضاتها، وتغير وضع التعيين فيها، وأضحت فى صورة الممسك بالعصا من المنتصف. والسؤال هو: هل يمكن أن نتوقع حكماً جريئاً شجاعاً تحمى المحكمة به سمعتها وتاريخها، بأن تقرر حل مجلس الشورى لبطلان قانون انتخاباته؟! أم ستخشى من الرئيس وجماعته وتخافهما وليذهب إلى الجحيم تاريخ المحكمة الدستورية، وهى المحكمة العليا فى البلاد؟! وتذهب الثورة إلى مهدها الأخير، وتعيش الجماعة وأنصارها لتعصف بالقضاء والأحكام والقانون والدستور، تحقيقاً لمصالحها السياسية؟!
إن الجماهير تنتظر قرار المحكمة الدستورية يوم 12 مايو القادم، بشوق بالغ، وآنذاك فلها أن تحكم على هذه المحكمة بأنها انتصرت للثورة أو ساهمت فى إجهاضها حتى الخيانة، فلم يعد منهج المواءمة أو إمساك العصا من المنتصف فى ظل الثورة العظيمة للشعب المصرى، صالحاً، والأمر ينحسر فقط فى الحسم لصالح الثورة. يا قضاة مصر فى «الدستورية» لا تفوتوا الفرصة عليكم وعلى شعب مصر للانتصار للثورة وللشعب فى خلق واقع جديد وإزالة كل عدوان على الشرعية الدستورية، وتصحيح الوقائع حتى لا يصبح منهج الأمر الواقع دون سند من قانون أو دستور هو المنهج السائد، وتلك هى الأزمة الحقيقية. إن بأيديكم الآن أن تخلقوا واقعاً جديداً ينتصر للثورة ببطلان مجلس الشورى وعدم دستورية قانون انتخابه، وما لم تفعلوا ذلك فإن الدائرة ستدور عليكم من الرئيس وجماعته، وفيما طرحوه فى مشروع قانون القضاء الجديد خير مثال على سوء نواياهم تجاهكم، انتصروا للثورة، أعزكم الله.
وأخيراً: فإننى أؤكد أن الثورة مستمرة وستنتصر بإذن الله، ولعل الثابت أن كلمة الحق أقوى، وصدق من قال: «خير الجهاد قولة حق عند سلطان جائر»، أى ظالم، والواقع ينتظر ذلك من كل شريف فى مصر. ولايزال الحوار متصلاً.
