ايجى ميديا

يبدو واضحًا أن البحث عن مخرج من المأزق الذى تواجهه مصر حاليا بات يشغل بال الجميع. وقد وصلتنى من المهندس نبيه الجوهرى، المتابع المدقق لما ينشر فى هذه الزاوية، المشارك بفاعلية فيما يدور حوله من حوار، رسالة تحتوى على تصور متكامل لكيفية الخروج من هذا المأزق، آمل أن تلقى ما تستحقه من اهتمام، لعلنا نتمكن من العثور معا على آلية قادرة بالفعل على إخراج الوطن من محنته الراهنة. تقول الرسالة:

«السيد/

تحية وتقدير.. وبعد..

ومصرنا العزيزة الغالية قد باتت تعصف بها رياح التفرق والتكالب السياسى العبثى على السلطة، بعد عقودٍ من الفساد والاستبداد لزواج السلطة والثروة، أوقفتها ثورة عظيمة لشعب عظيم.. أتوجه بهذا «الطـَّـرْح ـ الصرخة»، إلى المعنيين به من جميع المصريين الوطنيين المخلصين، إسهاما متواضعا لدواعى و«آلية» الخروج «المتوازن» من الأزمة السياسية الحالية الراهنة الطاحنة، متمثلا فى الآتى: أولا: 1 ـ تدين البشرية فى كثير من المكتشفات العلمية، لرجالٍ لم يـُذعِـنـُوا لقـَفـْـلِ الأبواب أو تكسير قلوع سفائن البحث، وقالوا: «ولم لا؟» لِـمـَا توقف عنده البحث على أنه مستحيلٌ علميا.. وهى ذاتها «ولم لا» التى تحتاجها مصرُ ويجب أن يتداعى لها كل من تأخذهم العزة السياسية بالإثم، ويضعون عِصِىَّ العناد والمصالح الضيقة فى دواليب الحلول المُقرِّبَة إلى كلمة سواءٍ تجمع بين الفرقاء على ما فيه صالح مصر والمصريين.. ويجعلون من «اتحاد» المصريين عامة، والرموز والساسة والسلطة خاصة.. مشكلة مستعصية على الحل..

■ 2 ـ أوصلنا التناول «السياسى» المتشاكس والمتعاند إلى ما نحن منحشرون فيه جميعا، وما انتهى بنا إلى السير «عكس» الاتجاه الذى وضعتنا صَوْبـَه تجليات الثورة.. إلى أن انحرف بسفينة الوطن وُقوعُ مصرَ فى أيدى ثلاثِ «نخبٍ» توالت على السلطة، هى: أيدى «تحالف» نخبةٍ عسكرية مع نخبةٍ دينية، أسلمتها إلى أيدى «سلطة» نخبة إخوانية فى مواجهة نخبة سياسية «معارضة»، لا ترى من السياسة إلا إعاقة ثم إزاحة السلطة الحالية، والجلوس مكانها، واتخذت كل منها من مطالب الثورة وأهدافها «قميصَ عثمان» وقد أتوا عليه بدَمٍ كذِب.. والخلاصة أن هذا هو ما جرتنا إليه «إساءة» ممارسةِ التناول «السياسى» وترَكـُّـزه فى شهوة الوصول إلى السلطة، وإقصاء ومطاردة شباب الثورة، والتلاعب بإرادة «الأغلبية» من الشعب، ما أدى إلى تمزق «الثقة المتبادلة» بين جميع القوى بعضها البعض، وبينها جميعا وبين الشعب، وتفرق دمها ـ مع دماء الشهداء ـ بين القبائل المتصارعة

■ ثانيا: 1ـ يستند هذا الطرح الذى أقدمه على فكرة ليست بالجديدة، وعلى القاعدة الفقهية: دفع الضرر «بالوطنى»، مقدم على جلب المنفعة.. حتى وإن كانت «بالسياسى».. وبأنه لم يبق لمصر والمصريين ـ أمام الضمير الوطنى، وتهديد مكامن الخطورة على «وجود» و«هوية» الدولة الرسمية ذاتها ـ إلا «التوجه الوطنى» الذى يُعلى «الصالحَ العام» للمصريين، و«المصلحة العليا» للوطن المصرى، وأن «يـُؤجـِّـل» طواعيةـ أو كرهاـ التناول السياسى ـ بمشاريعه وأجنداته وهدفِ الوصول إلى السلطة ـ إلى حين الخروج بمصر «وطنيا» من هذا المأزق «السياسى» الجهنمى الملعون..

■ 2ـ تمثل مؤسسة الأزهر الشريف، ومؤسسة الكنيسة المصرية، القوة «الروحية» الوطنية، وتمثل مؤسسة الجيش وقواته المسلحة، القوة «العسكرية» الوطنية، وكلتاهما معا تمثلان ـ أصلح تمثيل ـ ما يلزم أن يكون «شاهدَ عدل» فى هذا «الواجب الوطنى» الذى يجب أن تشهده البلاد، وعلى وجه السرعة (لا التسرع)

■ 3 ـ يتمثل هذا الواجب الوطنى فى الدعوة إلى انعقاد «مؤتمرٍ وطنى عام» (لا يستثنى أو يُـقصى طرَفاً من الإسهام فى المخرج الوطنى من الأزمة الراهنة، طالما يحمل صفة مواطنٍ مصرى) وبحيث يقف الجميع فى هذا المؤتمر على «أرضية» التناول «الوطنى»، الذى لا يستهدف الوصول إلى السلطة.. للخروج بمصر من الأزمة السياسية الحالية، مستظلين تحته بـ«سقف» صناعة لجنة من فقهاء الدستور والقانون الأكفاء لـ«دستور حقيقى» للبلاد.. يتم توافق المؤتمرين عليه، ثم يطرح للاستفتاء الشعبى..

■ 4 ـ التوجه للحل الوطنى ما من سواه، وصياغة الدستور الحقيقى للبلاد، هما جزءٌ لا يتجزأ من المفهوم الوطنى لـ«آلية» الوصول إلى المخرج الوطنى المنشود، والقوتان الوطنيتان: الروحية والعسكرية، عليه «شهود».. وشهادتهما لا تـُـرَد على من يخرج ـ ولو قليلا ـ على ما اتفق المؤتمر عليه (والذى تختص به وتفـْصِل فيه لجنة متخصصة، دائمة الانعقاد)، أو ما توافقوا عليه من دستور مُستـَفـْـتى عليه..

■ ثالثا: مع الانتهاء من كل هذا بالسرعة الواجبة (وليس التسرع).. يحق «وطنيا» على الجميع إعلان اتفاقهم على أن يستمر «الإخوان» وظهيرهم من تيار الإسلام السياسى ـ ومن يتفق مع ندبهم له ـ فى ممارسة «مسؤولية» الحكم بلا منازعة سوى بما يحدده الدستور والقانون للمعارضة، وذلك بعد تأكـُّد «اشتراكهم» كمكون لا يمكن الاستغناء عنه فى المسيرة «الوطنية»، وتحت التزام «تطبيق» و«احترام» الدستور الحقيقى، والقوانين المنبثقة عنه، والقوانين المعدلة بالإضافة أو الإلغاء لترسانة القوانين «سيئة» السمعة، و«الوظيفية» الانتقامية.. هذا والله أسأل أن يهيئ للأمة المصرية العريقة أمرا رشدا، وأن يسدد خطاها على طريق الحق والخير، وتحيا مصر.

مهندس استشارى / نبيه الجوهرى».