الحسيني: التفاوض مع حسين سالم بدأ بعروض للتنازل عن 50% من الثروات ووصل إلى 75% من الثروات في الداخل و 55% في الخارج
قال المستشار مصطفى الحسيني رئيس نيابة الاموال العامة ان النائب العام هو المخول له فقط البت في قبول تصالح حسين سالم من عدمه.
وأضاف الحسيني في مداخله في برنامج " هنا العاصمة " علي سي بي سي ان الاتفاقيات الرضائية مع الهاربين تتغلب على معوقات تسلم الاموال بسبب قوانين البلاد .
وتابع أن الاتفاقات للتصالح مرت بمراحل عديدة ومختلفة بدأت بعروض للتنازل عن خمسين في المائة من الثروات المملوكة لحسين سالم لكنها وبعد فترة من المفاوضات وخلال الاسابيع الاخيرة وصلت إلى 75% من الثروات في الداخل و 55% من الثروة في الخارج .
وحول ماإذا كان طلب التسوية في بدايته أن يكون نسبة 100% قال المستشار الحسيني بالفعل طلبنا في البداية أن يتم التنازل عن كامل الثروة موضحا أنه وصل الى إتفاق مبدئى مشيراً أنه حتى الان لم يتم الاتفاق على المراحل اللاحقة أو التفاصيل.
وحول ماإذا كان قرار النائب العام سيخضع لرؤية سياسية قال المستشار " لانحب الاسقاطات لكن على اية حال ماقدمناه للنائب العام هي رؤية قانونية وحسب مشيرا إلي أنه حتى المرسوم الخاص بالاحكام الغيابية رقم 4 لسنة 2012 لم ينتهي البت فيه حيث لازال معروضاً على مجلس الشورى .
وتابع أنه في حال التصالح سيعرض على المحكمة التي أصدرت الاحكام أو اية دوائر أخرى لازالت تنظر قضايا ووفقاً لذلك سيستجاب للصلح في حال إقراره فعلياً لكن وحتى يحدث ذلك لازال مزيداً من الوقت سيمر حتى ينتيه التفاوض وإختصام النسبة المؤية المحددة.
ونفى آية مفاوضات جديدة مع أخرين وسيتم الكشف عنها في حال وجود تفاصيل جديدة تخص أخرين نافياً في ذات الوقت أن يكون هناك تفاوضاً من الاساس مع رجل الاعمال احمد عز للتصالح .
