قال المستشار زغلول البلشى - مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى بالمحاكم الابتدائية، إنه رفض رفع سن القضاة فى عهد الرئيس السابق مبارك، حيث كلفه المجلس الأعلى للقضاء ومعه المستشار أحمد مكى بدراسة مشروع مقدم لرفع سن القضاة، مشيرا إلى أن اقتراح رفع السن تم اقتراحه لتحقيق أهداف سياسية بعينها، مؤكدًا أنه من نفس المنطلق يرفض اليوم خفض السن من أجل تحقيق أهداف سياسية أيضًا.
وأشار البلشى فى حوار أجراه مع قناة "الجزيرة مباشر مصر" إلى أن استمرار القضاة في العمل حتى سن الـ70 ليس بدعة، ففى القوانين المقارنة نجد سن التقاعد 70 سنة، وبعض الدول تجعلها مفتوحة إلى أن يعلن القاضى عدم قدرته على العمل، مشيرا إلى أن العمل بالقضاء يحتاج خبرة توفرها له سنين العمل.
