قال طارق عبد العزيز- محامى "حسين سالم" رجل الأعمال الهارب، أنه إلى الآن لم يتم الاتفاق على الحد الزمني لعودة الأموال، ولكن يتم التحدثت في المبادئ العامة، لافتًا إلى أنهم عرضوا 50% من أموال "سالم"، إلا أن نيابة الأموال طالبت أن تزيد هذه النسبة، وقد زادت إلى مابعد الـ60% من جملة الأموال، موضحًا أنه سيتم الترتيب للاتفاق على هذا الرقم.
وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحياة: "أن "حسين سالم" وأبنائه "ماجدة وخالد"، لن يترددوا لحظة، فى أن يمدو أيديهم إلى بلدهم مصر، باعتبار أن لها الفضل عليهم".
وأكد محامي رجل الأعمال الهارب، أنه كان هناك توجس شديد جدًا من قبل مباحث الأموال العامة، ورجال الأعمال، للاتفاق على عودة الأموال المهربة، موضحًا أن "حسين سالم"، كان يتعرض للظلم، قبل أن يلتقى مع ممثلي النيابة العامة، وهو لن يمانع في إعطاء الأموال المستحقة للدولة، لافتًا إلى أنه سوف يصل إلى اتفاق يرضى الشعب المصري والنيابة والنائب العام.
وتوجه بالشكر للنائب العام، والمستشار مصطفى الحسن، وعماد عبدالله- المحامي العام لنيابة الأموال العام، على ما بذلوه من جهد للاتفاق مع رجال الأعمال، على عودة الأموال المهربة.
أخبار مصر- البديل
