قال الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي لوزير المالية، إنه سوف يتم تعميم الحد الأدنى والأقصى للأجور اعتباراً من اليوم الأربعاء وصلح صفقة أوراسكوم.
وأشار في اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" إلى أن الصلح الذي أبرم مع الشركة أكد على أمرين، أولهما أن الضرائب لم تكن تتجنى على الشركة، وأنها كانت حقًّا أصيلاً، وثانيًا أن الشركة واجهة مشرفة لمصر.
وحول الحد الأدنى والأقصى للاجور، قال الدكتور شحاتة إن القانون كان بموجب مرسوم صدر ديسمبر من عام 2011 في عهد المجلس العسكري لكن لم يلحق بتوصيات أو بمرسوم أخر يوضح تفاصيله ومحدداته وما هو الحد الأدنى المطلوب أو تعريفه، وبالتالي عكفت وزارة المالية جاهدة منذ يناير الماضي، وأصدرت المنشور رقم 1 لسنة 2013 المتضمن محددات الحد الأدنى، وتم تحديده من الدرجة الثالثة التخصصية وهي تختلف من مكان إلى أخر ولا تسري على الوظائف النادرة، ولكن لا يوجد رقم محدد للحد الأدنى للأجور.
وأضاف مستشار وزير المالية أنه تم تحديد 30 مايو الجاري كحد أقصى لتقديم الإقرارات، والتي سيلتزم بموجبها بالحد الأدنى والحد الأقصى البالغ 35 ضعفًا، وعلى من تجاوز ذلك الحد الأقصى فإن عليه سداد الفارق بأثر رجعي منذ يناير الماضي وقد تفرض غرامات في حال التخلف تبدأ من 20% وتنتهي بنسبة 100%.
