يثبت كل يوم المستشار طلعت عبد الله أنه لا يصلح أن يكون «نائبا عاما»، فالرجل واضح أنه لا يعرف شيئا عن دور النائب العام، ودور النيابة العمومية، وهو الدور الذى كانت تبحث عنه الثورة فى صورة النائب العام المستقل الذى يمثل الشعب فى ادعاءاته والعمل لصالحه..
لكن الثورة تم تبديدها فى البداية، ثم إجهاضها وسرقتها، وكان لمحمد مرسى وجماعته الدور الكبير فى ذلك، وهم الذين سرقوا الثورة، ليدعوا الآن أنهم «ثوار أحرار»، ولكن على طريقتهم فى السيطرة والتمكين والكذب والتضليل والمتاجرة بالدين، رغم أنهم لا يعرف عنهم أبدا أنهم دعاة ثورة، وكل أدبياتهم وأقوالهم بما فى ذلك أقوال المرشد الحالى، وأقوال محمد مرسى، فالمستشار طلعت عبد الله رضى أن يكون نائبا عاما خاصا لمحمد مرسى وجماعته، أما النيابة العمومية فليست له علاقة بها، ومن ثم نجد مطاردة النيابة للثوار، تطلبهم وتتهمهم جماعة الإخوان، وكذلك مطاردة الإعلاميين بالبلاغات الكيدية، ومع هذا يحقق فيها ولا يحقق فى البلاغات ضد الإخوان وحلفائهم.
فالرجل لا يترك فرصة وإلا يثبت فيها ولاءه إلى الإخوان، ومن أتوا به إلى ذلك المنصب، فكيف يكون هذا الرجل المسؤول عن النيابة العمومية للشعب المصرى؟
لقد سبق للرجل وأعلن استقالته أمام ضغوط من أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة، بعد أن تم فضحه بطريقة تعيينه، ومع هذا عاد والتف على قراره الذى تقدم به رسميا إلى مجلس القضاء الأعلى! فكيف يتم الثقة فيه كنائب عام؟!
ومع هذا فإن الرجل مُصر على البقاء فى منصبه الذى أتى إليه من الخارج بقرار من محمد مرسى وبترشيح من مجموعة استغلال القضاء، ولا يستشعر الحرج إطلاقا فى رفض القضاة له، ورفض أعضاء النيابة له، والقوى السياسية والثورية، لكن يسير على هدى الإخوان ومندوبهم فى قصر الرئاسة ويتحصن بقراره، ولكن المصيبة الكبرى التى لم يفعلها أى نائب عام مهما كان الجدل الذى أثاره، أن هذا النائب الخصوصى لا يحترم أحكام القضاء، فلأول مرة، يعترض النائب العام على زملائه فى محكمة الاستئناف دائرة طلبات رجال القضاء، وهى هيئة محكمة رفيعة، ويطلب رد المحكمة على طريقة «لعبة المحامين»..
قل ما شئت عن حقه فى تقديم طعن قضائى وتقديم كل مبرراته، بما فى ذلك أن قراره «محصن» من رئيسه، وأنه أولى بهذا المنصب فى تنفيذ قرارات رئيسه وجماعته «!!»، لكن لا يتصور أحد أن يرد نائب عام هيئة المحكمة التى لا تنظر فى تسليم الصيغة التنفيذية للنائب العام السابق الذى أطاح به محمد مرسى متعديا على القانون والدستور، إنها سابقة غريبة ومريبة على القضاء المصرى، تنضم إلى الحالة العامة التى يتبعها الإخوان ومندوبهم محمد مرسى فى القضاء على القضاة..
فإذا كان هذا الرجل لا يثق فى زملائه قضاة الاستئناف، وهو قاضى استئناف، فمن يثق فيه؟
إن تصرفات النائب العام الخاص هو انحراف بالنيابة العامة التى هى تمثل ضمير الشعب وتدافع عنه، فقد حول المستشار طلعت عبد الله النيابة إلى مصلحة خاصة تعمل لصالح الإخوان وبأوامرهم وبعيدة كل البعد عن اختصاصها كنيابة عمومية عن الشعب المصرى،
فالرجل المستشار طلعت عبد الله لا يزال يستشعر الحرج، ويسير على طريق رئيسه صاحب «الجلد التخين»، بئس تلك الدولة، وبئس الالتفاف بتلك الطريقة على الحق، وبئس إعلاء الباطل على يد جماعة فاشية مضللة تتاجر بالدين، ثم تدعى الثورية..
الشعب يريد الخلاص.
