قالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" إن الرئيس محمد مرسي ينصب نفسه على أنه الزعيم الذي تحيط به المؤامرات من قبل رجال الأعمال الفاسدين وآخرين في الظل من داخل بيروقراطية ضخمة, لا يستطيع التيار الإسلامي ترويضها، وينشغل بذلك عن الاحتجاجات الطلابية واضراب العمال الذي يدخل الإقتصاد في منحنى مخيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على الحكم تتهم التابعين لنظام مبارك بمحاولة افساد المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر حيث حديثهم عن المؤامرات، وكذلك يتهمون الكثير من مسئولي المخابرات والشرطة والقضاء بالموالاة للنظام القديم، وتقول إن العديد من مسئولي الأجهزة الأمنية لا يزالون موالين للحرس القديم، لكن ذلك خوفا من تحرك مرسي بالبلاد نحو الأصولية الدينية.
ورأت الصحيفة أن الإجراءات الأخيرة من قبل القضاة تدل على أن مؤسسات الدولة تتحرك لوضع حدود لمرسي، والذي دفع بدستور مدعوم من قبل الإسلاميين، وتحدى الأحكام القضائية التي أقرت بوقف الانخابات وإعادة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه، أثناء محاولة جماعة الإخوان المسلمين الإستيلاء على السلطة.
وأضافت أن المعارضة تؤكد أن مرسي يبالغ في قوة هيكل السلطة السابقة، وأنه ببساطة يرغب في استبداله بآخر موال له، ويشيرون إلى أنه يريد نسخة من سيطرة ومحسوبية النظام السابق، فالإخوان يحاولون الدفع بقانون من شأنه أن يقيد استقلال القضاء، ويجبر ما يصل إلى 3 آلاف قاضي على التقاعد، وهو ما أكد القضاة أنه يهدف إلى استبدال المعارضين منهم بآخرين موالين للإسلاميين.
ونقلت الصحيفة الامريكية عن حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة قوله "إن مرسي والإخوان كشفوا عن افتقارهم للخبرة في الحكم، وجشع في الهيمنة والسلطة"، وأضاف :"هناك شعور بأن الثورة سرقت، وأن هناك محاولة لما يصفه الكثيرون بأخونة الدولة".
ولفتت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان التي كانت في صفوف المعارضة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ينظر البعض لها الآن على أنها جزء مستنسخ من الحزب الوطني الديموقراطي المنحل، وقد أوصت لجنة قضائية مستندة إلى حكم صدر في الخمسينيات بحل جماعة الإخوان المسلمين كونها كيان غير قانوني.
وذكرت أنه مع ذلك، يتحدث مرسي عن وجود أيدي خفية أجنبية لإضعاف حكمته، بالاضافة إلى أنه من النادر جدا أن يحدد الرئيس، الذي اعتاد هذا الحكي، أولئك الذين يتآمرون ضده، لكن يقال إن بينهم إسرائيليون وفي بعض الأحيان مسئولون أمريكيون.
وسواء كانت هذه المؤامرات وهم أو حقيقية، فإنها موضوع خطير للجدل في بلد يعاني من انشقاقات سياسية ودينية عميقة، هذا علاوة على الانهيار الاقتصادي والبطالة.
وألمحت إلى أن الإخوان شددوا قبضتهم على المؤسسات العامة، فلقد عين مرسي العديد من أعضاء الإخوان المسلمين كمحافظين، وفي رئاسة الوزراء وداخل الوزارات الرئيسية، بما في ذلك العدل والمالية والصحة والداخلية، حيث يسيطر على هذه المناصب إما الجماعة أو موالين لها، وحتى الدعاة داخل القرى يتهمون الحكومة بتعيين أئمة داخل المساجد التي تديرها الدولة، ممن هم مؤيدون للإخوان، خاصة أن المساجد تمثل محطة حيوية في الحشد للانتخابات.
ويقول بعض المعلقين، إن أفضل خيار للمعارضة السياسية هو أن تواصل إستراتيجية الاحتجاجات والاضطرابات لإجبار الجيش على الانقلاب لمنع الانهيار الاقتصادي، فيما يشكك آخرون في رغبة جنرالات الجيش عل العودة للحكم.
ونوهت "لوس انجلوس تايمز" أنه على الرغم من التهديدات غير المباشرة من الجيش بالتدخل، إلا أنه حتى الآن يتخذ جانب مرسى، الذي مرر دستورا يمنح المؤسسة العسكرية الاستقلال الذاتي، ويحمى مصالحها الاقتصادية.
واختتمت الصحيفة بقول : "الانتخابات البرلمانية المتوقعة الخريف المقبل، ستكون مقياسا على الشعبية المتبقية للإخوان، وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في المدن، إلا أنها تحتفظ بشعبيتها داخل القرى، لكن هذا الدعم قد يتقلص إذا ما استمر عدم الاستقرار واستطاع السلفيين توسيع وصولهم إلى قاعدة مرسى الانتخابية
