قال المستشار نور الدين علي، بهيئة قضايا الدولة وعضو الهيئة التأسيسية بوضع الدستور، إنهم لن يقبلوا بأن تُقام مُحاكمات ثورية لرموز النظام السابق، وصف الهدف منها بأنه انتقام.. وعلق على أحكام براءتهم قائلاً " لا توجد أدلة تشير إلى ارتكابهم جرائم قتل المتظاهرين ويجب احترام أحكام القضاء في مثل تلك الجزئية"، وذلك تعليقاً على أحكام البراءات التي يحصل عليها رموز النظام السابق، في قضايا قتل المتظاهرين.
وأضاف نور الدين، أن الجمعية التأسيسية وضعت كافة الضمانات المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، ومواد الدستور أعطت استقلالية تامة للنائب العام وعدم عزله، مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية تحدثت أيضاً عن أن السلطة القضائية لا يجوز التدخل في شئونها، للقيام بمهام عملها القضائية، لافتاً إلى أن هذا يعد خطوة من خطوات إصلاح قانون السلطة القضائية في مصر، على حد تعبيره.
وأكد المستشار بهيئة قضايا الدولة، على أن هناك مشروع قانون مُقدم لمجلس الشورى بخصوص السلطة القضائية، يتعلق بخمس مواد في القانون مثل المادة 119 المتعلقة بكيفية تعيين النائب العام، مشيراً إلى أن تعيين النائب العام في السابق كان عن طريق رئيس الجمهورية، ثم تم نقله إلى المجلس الأعلى للقضاء، طبقاً للدستور الجديد.. وأضاف أن المشروع يناقش أيضاً تعديل المادة الثالثة الخاصة بالسن، طبقاً لحديثه إلى برنامج "مباشر من العاصمة"، على قناة "أون تى فى".
وأوضح نور الدين، أنهم لا يحجرون على حق السلطة التشريعية، في إصدار التشريعات وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، لافتاً إلى أن ما أثار الجدل هو كيفية عرض مشروع القانون فقط.
ولفت إلى أن الأحكام الخاصة بتعطيل تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، يجعل السلطة القضائية في محك صدام مع السلطة التشريعية، وهي أحكام تثير جدلاً سياسياً، مشيراً إلى أنه يرفض وصف تلك الأحكام بأنها أحكام مسيسة، فالقاضي يحكم بالأدلة والمستندات، وهو ذنب أجهزة الأمن السابقة التي حرفت الأدلة والمستندات.. وأضاف "أن من يتحدثون عن قتل 800 أو 700 مصري، فالنظام قتل أكثر من مليون في المستشفيات والسجون، فلماذا لا يحاكم على مثل تلك الأمور!".
