ايجى ميديا

قالت وكالة "أسوشيتد برس" أنه خلال زيارة الرئيس المصري محمد مرسي إلى روسيا طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرضا كبيرا، حسبما قال مساعد بوتين، وطلب مرسي ذلك مستغلا العلاقات التي ربطت القاهرة بالاتحاد السوفيتي أثناء فترة الخمسينيات وتمويله لبناء السد العالي بعدما انسحبت الولايات المتحدة فجأة من المشروع، لكن بوتين لم يفصح عن أي استجابة للقرض ولا يزال الوضع غامضا.
وأضافت الوكالة أن مصر تسعى لجمع مليارات الدولارات في شكل قروض وشراء السندات والمنح في محاولة لملئ خزانتها التي تستنزف بشكل كبير، كما تحاول تدعيم قدرتها على تشغيل محطات الكهرباء والمخابز، ويبدو أن هذا الاتجاه يتسارع قبل الصيف، عندما تنهار شبكة الكهرباء الهشة في البلاد أمام الاستخدام المتزايد للطاقة، وحيث يتوقع المسئولون حدوث تراجع في مخزون القمح.
وألمحت إلى أن قطر وليبيا في الأسابيع الأخيرة استجابتا لطلب مصر، في حين أن اللافت للنظر أن العديد من البلدان رفضت إقراض مصر خوفا من التدهور الاقتصادي وحالة عدم الاستقرار السياسي بعد عامين من سقوط حسني مبارك.
فضلا عن ذلك، فإن خبراء الاقتصاد يشعرون بالقلق من أن حكومة مرسي تعتمد على سياسة لا يمكن استمرارها، وتتدافع للحصول على النقد الأجنبي كوسيلة مؤقتة تسمح لها بتأجيل إصلاحات اقتصادية كبيرة وغير شعبية وتجنب الوصول إلى تسوية مع معارضيها السياسيين.
وفي إشارة إلى قرض صندوق النقد الدولي 4.8 ليار دولار قالت الوكالة أن القرض الأكثر أهمية تأخر، ويرجع ذلك لتردد الحكومة رفع الضرائب وخفض الدعم عن الوقود والمواد الغذائية، وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات المحدودة، إلا أن الاقتصاديين يعتقدون أنه تم تأجيل اجراءات التقشف واسعة النطاق حتى الانتخابات البرلمانية لتجنب تأثير اتخاذ القرارات على شعبية الإخوان، والمشكلة أنه تم تأجيل الانتخابات وهو ما يعني شهور من المصاعب الاقتصادية مع تردد المانحنين والدائنين الأجانب في تقديم أموالهم ما لم يكن هناك خطة اقتصادية واضحة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن مصر سعت لإجراء محادثات للحصول على أكثر من 30 مليار دولار منذ سقوط مبارك، ووفقا لاتصال أجرته الوكالة مع مسئول في مكتب الرئيس مرسي حيث قال أن الرقم "قريب من الدقة"، ورفض التعليق على الأوضاع الاقتصادية حيث أنه غير مخول للحديث لوسائل الاعلام.
وأشارت إلى أنه نتيجة لمطالب الحكومة للمساعادات والقروض المالية تتهكم المعارضة على الرئيس مرسي وتتهمه ب"التسول"، وإن كانت الحكومة نفت الأنباء التي تحدثت عن سعي مرسي للحصول على قرض من روسيا، وتوضح أن مصر تنفق أكثر من 14.5 مليار دولار سنويا على دعم الوقود، و4 مليارات دولار على دعم الغذاء، أغلبيتها تذهب إلى دعم الخبز.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن ويليام جاكسون، الخبير الاقتصادي في مجموعة "كابيتال إكونوميك" الاقتصادية بلندن:"إن مصر يبدو وكأنها تتواصل مع الآخرين باعتبارهم حاجزا وقائيا، حتى يتم إتمام صفقة النقد الدولي"، وأضاف:"هناك غياب حقيقي للوضوح فيما يتعلق بما حصلت عليه مصر من الدول الأخرى".