ايجى ميديا

برر المهندس محمود سلطان مساعد رئيس حزب الأصالة، تراجع أحزاب وقوى إسلامية عن التظاهر غداً ضد القضاء، بينهم حزب الأصالة قائلا : إن ما حدث هو شعورهم بجدية واستجابة مجلس الشورى، بمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، مشيراً إلى أن مؤسسة الرئاسة ليست لها علاقة بالقضاء، فالشورى هو الجهة التشريعية المسئولة عن مناقشة القانون، على حد تعبيره.

وأضاف سلطان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "تلت التلاتة"، على قناة "أون تى فى"، أنه لا يحمل الرئاسة مسئولية القضاء، باعتبار أن الرئاسة مسئولة عن المؤسسات التنفيذية، قائلاً "لا يصح مطالبة رئيس الجمهورية بما ليس من اختصاصه".. وأشار سلطان، إلى أن الحزب ينتظر رد مجلس الشورى على القانون المُقترح، وبناءاً على الرد القادم، سيتحدد هل هو مقنع أو مرضي أم سيحتاج ضغط شعبي مرة أخرى، على حد تعبيره.

وأكد مساعد رئيس حزب الأصالة، على أن الحزب طالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التطهير من وجهة نظر الحزب، يعني أن هناك شئ فاسد.. وأضاف "الثورة قامت على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وطالتهم جميعاً بما فيهم رئاسة الجمهورية، والسلطة القضائية من بينهم لم يحدث بها تطهير حتى الآن"، لافتاً إلى أن الحديث عن تطهير مؤسسات الدولة، لا يعد أمراً خاطئاً، ولايعني أن هناك اتهامات للقضاء، والمطلوب هو مساواة القضاء بمؤسسات الدولة الأخرى، مضيفاً "لا يصح أن يتعامل القاضي مع نفسه, على أنه منزه عن الخطأ, واعتبار نفسه فئة والشعب فئة، فهذا دستوريا، يعني أنه يخلق نوع من عدم الرضا عنه".

ولفت سلطان، إلى أن الحصانة تعني أن يمارس دوره بلا ضغوط، مع ضرورة وجود رقابة، من قبل القضاء عليه، وأي قاضي توجه له شبهة قضائية، يتم التحقيق معه من قبل القضاء نفسه، على حد قوله.